أعربت ​وزارة الخارجية السورية​، عن إدانتها بأشدّ العبارات "استمرار التوغّلات الإسرائيليّة في أرياف محافظتَي ​القنيطرة​ و​درعا​ في الجنوب السّوري، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكرّرة بحق المدنيّين، بمن فيهم النّساء والأطفال وكبار السنّ، الأمر الّذي يُعدّ خرقًا صارخًا للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لأمن السّكان وسلامتهم".

وأكّدت في بيان، أنّ "هذه الاعتداءات، إلى جانب الممارسات الرّامية إلى التضييق على الأهالي في أرزاقهم وأراضيهم ومصادر عيشهم، تمثّل انتهاكًا سافرًا لحقوق السّكان، واعتداءً على حياتهم اليوميّة وسبل استقرارهم، وتندرج في سياق السّياسات الإسرائيليّة الهادفة إلى فرض واقع غير شرعي بقوّة السّلاح".

وجدّت الوزارة "تمسّك ​سوريا​ الثّابت بسيادتها على كامل ترابها الوطني، ورفضها القاطع لأي مساس بحرمة أراضيها أو بحقوق مواطنيها"، مشدّدةً على أنّ "مواصلة هذه الممارسات لن تغيّر من الحقائق القانونيّة والسّياديّة، ولن تمنح الاحتلال أي شرعيّة على الأراضي السّوريّة".

ودعت ​المجتمع الدولي​ إلى "تحمّل مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة، واتخاذ موقف واضح وحازم لوضع حدّ للتوغّلات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيليّة المتواصلة، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدّولي"، محذّرةً من أنّ "التمادي في هذه السّياسات من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتهديد فرص تحقيق السّلام

فيها".