على وقع فشل محاولات التمديد لقوّات "اليونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان، نتيجة الرفض الأميركي والإسرائيلي لهذا التمديد، أشارت مصادر رسميّة لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "لبنان ينتظر الاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للاتفاق على بديل "اليونيفيل"، في ضوء المحادثات التي أجراها المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مايك والترز مع المسؤولين اللبنانيين الكبار مطلع الاسبوع الحالي".
من جهته، كشف مصدر دبلوماسي لـ"الجمهوريّة"، أنّ "باريس تكثّف اتصالاتها لإعداد مبادرة تهدف إلى ضمان عدم حصول فراغ أمني في لبنان بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" في 31 كانون الأول المقبل"، لافتًا إلى أنّ "المقاربة الفرنسية تتجاوز البحث عن مجرّد بديل للقوة الدولية الحالية، لتشمل إنشاء حضور عسكري فرنسي مستقل، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع دوره في المرحلة المقبلة".
وأوضح أنّ "المبادرة الفرنسية تقوم على إرسال قوة عسكرية إلى لبنان، قد يتراوح قوامها بين مئات الجنود وربما بضعة آلاف، يتولّون تنفيذ دوريات بالتعاون مع الجيش اللبناني في المناطق التي تقتضي الترتيبات الأمنية وجوداً ميدانياً فيها".
وذكر المصدر أنّ "باريس تعمل على استكشاف إمكان إشراك دول أخرى في هذه القوّة، إلّا أنّ المساعي التي بُذلت حتى الآن لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، في ظل تباين المواقف الدولية والإقليمية حيال طبيعة أي وجود عسكري جديد في الجنوب".
وركّز على أنّ "أهمية الطرح الفرنسي تكمن في أنّه لا يقوم على مظلة الأمم المتحدة أو تفويض صادر عن مجلس الأمن الدولي، بل يُبحث في اعتباره مبادرة مستقلة من الحكومة الفرنسية، الأمر الذي يمنح باريس هامشاً مختلفاً للتحرُّك، وإن كان لا يعفيها من ضرورة معالجة الاعتراضات الأميركية والإسرائيلية".
كما أفاد بأنّ "مسؤولين فرنسيين أجروا اتصالات مع نظرائهم في واشنطن وتل أبيب، سعياً إلى بلورة تفاهمات تتيح تنفيذ المبادرة، فيما لا تزال إسرائيل متحفظة عن وجود قوّة دولية من هذا النوع جنوب نهر الليطاني، وهو ما يشكّل إحدى أبرز العقبات أمام المشروع".
وأكّد المصدر أنّ "المبادرة الفرنسية ليست الصيغة الوحيدة المطروحة. فواشنطن تدرس بدورها نموذجاً مختلفاً يقوم على إنشاء آلية مراقبة دولية محدودة العدد، قد تضمّ أقل من 100 عنصر، وتكون مهمّتها متابعة تنفيذ التفاهمات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، مع إمكان توسيع نطاق عملها ليشمل مناطق شمال الليطاني".
حرب نفسية ظرفية
على صعيد متصل، اعتبرت مصادر دبلوماسيّة لـ"الجمهورية"، أنّ "جانبَي النزاع أي إسرائيل و"حزب الله" ينخرطان حالياً في حرب نفسية ظرفية، ربما تخدم أهدافاً تفاوضية، أكثر مما تعكس قراراً محسوماً ببدء حرب شاملة".
وأوضحت أنّ "إسرائيل، من خلال سعيها إلى تضخيم الحديث عن إعادة بناء قدرات الحزب ومسيّراته، تريد تهيئة الرأي العام الدولي لتقبّل أي ضربات استباقية أو توسيع نطاق المنطقة العازلة التي تسيطر عليها في الجنوب، من دون أن يُنظر إليها بوصفها خرقاً للتفاهمات".
وأشارت المصادر إلى أنّ "في ظل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتصاعد التوتر الإقليمي مع إيران، يستخدم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو والأجهزة الأمنية، ورقة التهديد على الجبهة الشمالية، لإبقاء حال الطوارئ قائماً".
وبيّنت أنّ "في المقابل، إن حديث "حزب الله" عن جهوزيته، وما يظهره كشف شحنات السلاح عن استمراره في تطوير قدراته، يقدّم خدمة معنوية له، إذ يدرك الحزب أنّ استمرار التوغل والاعتداءات الإسرائيلية من دون ردّ، يُظهره في مظهر الضعيف أمام الداخل والخارج. ويهدف من خلال هذه المعطيات إلى تأكيد أنّ بنيته العسكرية لا تزال متماسكة وقادرة على إيلام إسرائيل، إذا فُرضت عليه المواجهة، ما يرفع كلفة أي مغامرة إسرائيلية جديدة".
كما شدّدت على أنّ "خطورة هذا التوتر السّياسي تكمن في أنّه يضاعف احتمالات سوء التقدير، مع مخاطر انزلاق المنطقة نحو جولة تصعيد كبرى".
مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ"اليونيفيل" جنوب لبنان بغطاء أممي
في السّياق، أفادت صحيفة "الشّرق الأوسط" بأنّ "الأنظار تبقى مشدودة إلى المشاورات التي ستجري الأسبوع المقبل في نيويورك، وتقتصر على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتُخصّص للبحث بالقوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان نهاية العام الحالي، في ضوء حصيلة المحادثات التي أجراها مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وشملت رؤساء الجمهورية جوزاف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتمحورت حول ضرورة ملء الفراغ بقوة تحظى بغطاء دولي على قاعدة تمسكهم بالقرار 1701، مدعومة بفريق مراقبين دوليين لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي؛ بالتلازم مع حصرية السلاح بيد الدولة".
وعلمت "الشّرق الأوسط" من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت لقاءات الرؤساء بوالتز، بأنه "وافق على تمسك لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه، وأن القوة البديلة يجب أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة"، كاشفة أنّ "عون وسلام لم يعترضا على رغبته في إلحاق "اتفاق الإطار" بالقرار، بخلاف اعتراض بري".
ولفتت المصادر إلى أنّ "والتز لم يطرح في لقاءاته، كما أُشيع قبل وصوله إلى بيروت، الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس ما هو معمول به في سيناء المصرية"، كاشفةً أنّ "الرؤساء الثلاثة أصروا على ضرورة التوافق على آلية دولية للتحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وللتأكد في الوقت نفسه من خلوها من سلاح حزب الله ومقاتليه".
وأكّدت أنّ "توافق الرؤساء على آلية للمراقبة الدولية يعني، من وجهة نظرهم، قطع الطريق على أي دعوة للتنسيق المباشر بين لبنان وإسرائيل بغياب فريق من المراقبين الدوليين، للإشراف على تنفيذ ما يتم التوافق عليه، والتدخل لمعالجة أي إشكال طارئ بين الفريقين".
وذكرت المصادر أنّ "والتز لم يبدِ في بادئ الأمر حماسةً حيال تمسك الرؤساء بتطبيق القرار 1701، بذريعة أن لبنان بموافقته على "اتفاق الإطار" يدخل في مرحلة سياسية وأمنية جديدة، لكنه عاد وأبدى تجاوبه مع رغبتهم، وإن كان قد اقترح أن يضم إليه "اتفاق الإطار"، ما يعني أنه بموافقة مجلس الأمن على الدمج بينهما أخذ طريقه إلى التدويل، ولم يعد يقتصر على الأطراف الثلاثة الموقعة عليه".
كما أشارت إلى أنّ "عون وسلام تجاوبا مع رغبته في دمجهما بخلاف اعتراض بري. ونقلت عنه قوله: إن هذا الأمر غير وارد بالنسبة إلى بري، انسجاماً مع موقفه المعترض على اتفاق الإطار"، مبيّنةً أنّ "والتز تحدث بإيجابية عن الموقف الفرنسي، وإمكانية إشراك باريس في القوة البديلة لليونيفيل، لأن الدمج بين الـ1701 واتفاق الإطار بحاجة إلى غطاء دولي يتمثل في موافقة مجلس الأمن".
وقالت إنّ "والتز سيطلع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على نتائج لقاءاته في بيروت، ليكون في وسعه بأن يبني على الشيء مقتضاه، بدءاً بالتواصل مع نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالأخص صاحبة العضوية الدائمة فيه لتمرير التعديل الذي طرأ على الـ1701 بإلحاق اتفاق الإطار به، لضمان عدم ممارستهم حق النقض لدى التصويت عليه".
تسليم السلاح في كل لبنان
وتوقفت المصادر أمام دعوة والتز "حزب الله" إلى تسليم سلاحه طوعياً للدولة، تطبيقاً لحصريته بيدها. وأوضحت أنّ "مجرد الدمج يعني حكماً بأن تسليمه لسلاحه لن يبقى محصوراً بمنطقة عمليات القوة الدولية البديلة لليونيفيل، وإنما سيشمل تدريجياً كل لبنان، بوضع جدول زمني يلحظ التلازم بين انسحاب إسرائيل وحصرية السلاح، ومن دونها يبقى تنفيذ الـ1701 معلقاً على لائحة الانتظار".
وسألت "كيف سيتعاطى حزب الله مع عملية الدمج؟ وهل سيسعى لإسقاطها؟ أم أنه يفضّل التريث للوقوف على ما سيتوصل إليه مجلس الأمن، آخذاً في رأي حليفه بري، وما إذا كان يتوخى من اعتراضه تسجيل موقف مبدئي قابل للتعديل في حال بوشر بترجمة الدمج بخطوات ملموسة على الأرض، لأن ما يهمه أولاً وأخيراً، تثبيت وقف النار ومنع إسرائيل من مواصلة تجريفها للبلدات وتدميرها للمنازل والضغط عليها، وهذا تقع مسؤوليته على واشنطن للانسحاب من الجنوب، وضمان عودة الأهالي إلى البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر؟".















































