كشفت وثائق مسربة أن المفوضية الأوروبية جمّلت تقييمها لأداء مصر في برامج الرعاية الاجتماعية، وأقرّت صرف قروض ميسرة بقيمة 2.5 مليار يورو رغم تراجع أعداد المستفيدين فعليًا، في قضية تثير تساؤلات حول مدى التزام بروكسل بشروط حقوق الإنسان والديمقراطية عند منح التمويل، وفق ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وتتعلق القضية باتفاق بقيمة 7.4 مليار يورو وعدت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة عام 2024، ضمن «شراكة استراتيجية وشاملة» مدتها ثلاث سنوات، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والحد من الهجرة. وتشمل الحزمة خمسة مليارات يورو من القروض الميسرة، التي يُفترض أن تُمنح للدول التي تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية.
وتكشف الوثائق المسربة أن المفوضية أبلغت البرلمان الأوروبي بأن مصر "استوفت إلى حد كبير" ثم «استوفت» هدفين يتعلقان بزيادة أعداد الفقراء المستفيدين من برامج "تكافل" و"كرامة" بين عامي 2024 و2026، لكن بيانات وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، التي حُذفت لاحقًا من موقعها الإلكتروني، تُظهر انخفاضًا صافيًا بمقدار 85,734 أسرة، لأن الحكومة أزالت أسرًا من البرامج بدلًا من توسيع التغطية.
وتشير حسابات أجرتها الصحيفة استنادًا إلى بيانات البنك الدولي إلى أنه لو وسّعت مصر البرامج وفقًا للشروط الأوروبية، لكان نحو 245 ألف أسرة، أي ما يعادل 909 آلاف شخص، يتلقون هذه المزايا اليوم. ورغم ذلك، أعطت المفوضية الضوء الأخضر لصرف القرضين، رغم أنها كانت تطلب من مصر «توسيع برامج التحويل النقدي بشكل أكبر».
وقالت النائبة الأوروبية الهولندية تينيكي ستريك، إحدى أبرز المتابعات لعلاقات الاتحاد الأوروبي بمصر، إن "اكتشاف هذا التحقيق بأن المفوضية تبدو وكأنها تجمّل أداء مصر أمر مقلق"، مضيفة أن "المفوضية استخدمت منذ البداية المساعدة المالية الكلية أداة أساسية لاستدراج مصر إلى التعاون في مجال الهجرة، معتبرة الشروط الرسمية والتزاماتها بالإبلاغ للبرلمان مجرد إجراء شكلي". وأعلنت ستريك أنها ستقدم سؤالًا إلى المفوضية تطالب فيه بالتوضيح.
من جانبه، قال تيموثي كلداس، نائب مدير "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط"، إن المفوضية "أدت بشكل عام دورًا ضعيفًا في استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لدعم استقرار حقيقي" في مصر، معتبرًا أن "المصلحة الاستراتيجية لأوروبا تكمن في مصر أكثر استقرارًا اقتصاديًا وسكان أقل هشاشة". أما النائبة الإسبانية ساندرا غوميز لوبيز، فقالت إن "المفوضية يجب أن تشرح بشفافية سبب اعتبار هذه الالتزامات منفذة، وأن تثبت أن التمويل الأوروبي يسهم فعليًا في تحسين الحماية الاجتماعية".
وعلّق كلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش"، بالقول إنه "بدون معايير مرجعية، حوّلت المفوضية شرطية حقوق الإنسان إلى شيك على بياض لسلطوية مصر". وردًا على ذلك، قالت المفوضية إن هدف "تكافل" و"كرامة" يشير إلى "الأسر المستفيدة الجديدة وليس إلى صافي الزيادة"، نافية وجود تناقض بين هذا التفسير وما ورد في الوثائق السرية، ومؤكدة أن صرف الدفعة الأخيرة (1.5 مليار يورو) "سيتم بعد استيفاء جميع الشروط".





















































