أعادت زيارة وفد ​صندوق النقد الدولي​ إلى ​لبنان​ فتح أحد أكثر الملفات الاقتصادية تعقيدًا منذ الانهيار المالي عام 2019، وهو ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر المتراكمة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف و​المودعين​. وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز في بعض ​الإصلاحات التشريعية​، لا يزال الاتفاق النهائي مع الصندوق يصطدم بعقدة أساسية تتجاوز النصوص القانونية إلى السؤال الأكثر حساسية: من يتحمّل كلفة الانهيار، وكيف يمكن إعادة الودائع من دون التسبب بانهيار مالي جديد؟

فبعد أكثر من أربع سنوات على الاتفاق المبدئي الذي توصّل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022، بشأن برنامج تمويلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لم تتحول التفاهمات إلى برنامج نافذ. وبين الإصلاحات المطلوبة والخلافات حول آليات تنفيذها، بقي القطاع المصرفي عاجزًا عن استعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد، فيما لا يزال المودعون ينتظرون حلًا واضحًا لأموالهم المحتجزة.

إعادة الهيكلة... العقدة الأساس

لا يمكن اختصار إعادة هيكلة المصارف بإعادة تنظيم إداراتها أو دمج المؤسسات المتعثرة، بل تتطلب تحديد حجم الخسائر الفعلية، والتمييز بين المصارف القابلة للاستمرار وتلك التي تستوجب المعالجة أو التصفية، ووضع آلية قانونية لتوزيع الأعباء.

وتكمن صعوبة هذه العملية في تشابك المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان و​المصارف التجارية​. فكل محاولة لتحديد الجهة التي ستتحمل الخسائر تفتح نقاشًا حول مسؤولية السياسات المالية والنقدية السابقة، وحجم الأموال المتاحة للتعويض، والقدرة على حماية الودائع.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ​جاسم عجاقة​ لـ«النشرة» أن صندوق النقد الدولي يضع إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستراتيجية التسوية المالية في صلب شروطه، بهدف معالجة الخسائر التي يقدّرها بأكثر من 70 مليار دولار، وإنهاء حالة الإعسار التي أصابت المصارف ومصرف لبنان.

ويشير إلى أن الصندوق يطالب بإطار واضح لتوزيع الخسائر، مع إعطاء الأولوية لحماية صغار ومتوسطي المودعين، واعتماد تراتبية قانونية تجعل المساهمين وأصحاب المطالبات الأدنى مرتبة يتحملون الخسائر أولًا.

الودائع بين الحماية وتحميل الخسائر

تبقى الودائع الحلقة الأكثر حساسية في أي خطة إنقاذ. فالمسألة لا تتعلق فقط بحسابات مالية، بل بحقوق مواطنين فقدوا القدرة على التصرف بحرية بمدخراتهم، وبالثقة التي تشكّل أساس العلاقة بين المصارف والاقتصاد.

ويطرح مشروع قانون الاستقرار المالي و​استعادة الودائع​، المعروف ب​قانون الفجوة المالية​، إشكالية كيفية توزيع الخسائر وتحديد مصادر التمويل وآليات السداد. وفي غياب توافق على هذه المسائل، يصعب الانتقال من الإصلاحات التشريعية إلى إعادة هيكلة فعلية.

ويشرح عجاقة أن صندوق النقد، رغم إدراكه صعوبة استرداد جميع الودائع المجمّدة بالعملات الأجنبية بصورة كاملة، يشدّد على توفير أقصى حماية ممكنة لصغار ومتوسطي المودعين، وتجنّب إنقاذ المصارف باستخدام الأموال العامة على حساب دافعي الضرائب.

لكن هذا التوجه يطرح بدوره إشكالية: كيف يمكن حماية المودعين وإعادة تكوين رساميل المصارف في الوقت نفسه، إذا لم تتوافر موارد كافية لتغطية الخسائر؟

إصلاحات أُنجزت... ولكن هل تكفي؟

لم يبقَ المسار الإصلاحي مجمّدًا بالكامل. فقد شهد لبنان تعديلات على قانون السرية المصرفية، وخطوات تشريعية تتعلق بمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب إجراءات لتحسين ​الشفافية المالية​ والرقابة.

ويرى عجاقة أن تعديل السرية المصرفية شكّل خطوة أساسية، لأنه وسّع إمكان وصول الجهات الرقابية والقضائية إلى المعلومات المصرفية، بما يعزز التدقيق ومكافحة ​تبييض الأموال​ و​الفساد​.

غير أن إقرار القوانين لا يضمن وحده نجاح الإصلاح. فالتحدي يكمن في التطبيق، واستقلالية الجهات الرقابية، وتوافر بيانات مالية دقيقة تسمح بتحديد الخسائر بعيدًا عن التقديرات المتضاربة.

كما أن إعادة هيكلة المصارف لا يمكن فصلها عن إصلاح المالية العامة، خصوصًا أن أي معالجة غير متوازنة قد تنقل جزءًا من الأزمة إلى الخزينة، وتحمّل الأجيال المقبلة أعباء إضافية.

سعر الصرف والاستقرار النقدي

إلى جانب الملف المصرفي، يطالب صندوق النقد بإصلاحات تشمل ​السياسة النقدية​، وتطوير الإدارة الضريبية، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية في المشتريات العامة.

ويشير عجاقة إلى أن استقرار ​سعر صرف الليرة​ عند نحو 89,500 ليرة للدولار لا يغني عن اعتماد سياسة نقدية مستدامة، مدعومة بإصلاحات هيكلية تعيد الثقة بالاقتصاد.

فالاستقرار النقدي، مهما طال، لا يكفي لإعادة تنشيط الاقتصاد إذا بقيت المصارف عاجزة عن أداء وظائفها، واستمرت القيود على الودائع، وغابت القدرة على استقطاب الرساميل والاستثمارات.

الاتفاق مع الصندوق والعقبة؟

تكشف المفاوضات أن المشكلة اللبنانية لم تعد محصورة في معرفة الإصلاحات المطلوبة، بل في التوافق على كيفية تنفيذها وتوزيع كلفتها. فالدولة مطالبة بتحديد مسؤولياتها، والمصارف بإعادة تكوين رساميلها، فيما ينتظر المودعون ضمانات فعلية لاستعادة حقوقهم.

ومن هنا، فإن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قد يشكّل خطوة نحو استعادة الثقة الدولية، لكنه لن يكون بديلًا عن خطة داخلية قابلة للتنفيذ، تحدد مصادر التمويل، وآليات السداد، والجدول الزمني لمعالجة الخسائر.

وبين الحسابات المالية والخلافات السياسية، يبقى الامتحان الحقيقي في قدرة لبنان على إقرار تسوية عادلة لا تعيد إنتاج أسباب الانهيار.

فالسؤال لم يعد فقط متى يوقّع لبنان الاتفاق مع صندوق النقد، بل أي قطاع مصرفي سينشأ بعد إعادة الهيكلة، ومن سيدفع ثمن الخسائر التي راكمتها سنوات الأزمة؟