تصبّ مختلف الزيارات الدبلوماسية التي شهدتها العاصمة اللبنانية في الأسابيع الماضية، في إطار الضغوط على السلطة الرسمية من أجل الذهاب إلى التشدد أكثر في التعامل مع ملف سلاح "حزب الله". لا سيما في ظل المحطات البارزة التي تنتظرها، وتحديدًا انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".
هذا الواقع لا ينفصل عن التطورات القائمة على المستوى الإقليمي، خصوصًا بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأميركية والإسرائيلية. لكن السؤال الأبرز يبقى عن حدود هذه الضغوط، في ظل التسليم القائم بأن المعالجة النهائية لملف لبنان لا يمكن أن تكون منفصلة عن تلك الخاصة بالملف الإيراني.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية، عبر "النشرة"، إلى أنه لا يمكن إنكار أن الخارج يطالب السلطة الرسمية بحسم توجهاتها الخاصة بالتعامل مع سلاح "حزب الله". لكنها في المقابل تلفت إلى أن الضغوط لم تصل إلى حد الدفع العاجل نحو الصدام الداخلي، بل لا تزال في إطار دفعها إلى عدم التراجع عن الخطوات التي كانت قد بادرت إليها، في ظل القراءات المختلفة للواقع الجديد على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى الضغوط المقابلة من جانب "حزب الله".
وتؤكد هذه المصادر أن الجميع يسلّم بمعادلة الارتباط بالملف الإيراني، نظرًا إلى أن طهران تبقى فريقًا مؤثرًا في المعادلة الخاصة بسلاح "حزب الله". لكن في الفترة الفاصلة، من غير المسموح أن يقود التردد في بيروت إلى خسارة ما تم تحقيقه من نتائج عملية بـ"النقاط"، خصوصًا لناحية الموقف من إسرائيل وحتمية حصر السلاح بيد الدولة، في ظل الدعم الذي تحظى به من قبل جهات إقليمية ودولية فاعلة. بل تذهب أبعد عبر التشديد على أن هناك رغبة في تكريس تلك النتائج أكثر.
ما تقدّم يقود إلى أن الواقع على الساحة اللبنانية سيبقى مرتبطًا بسقف محدد من قبل تلك الجهات الفاعلة، بانتظار المسار الذي سيذهب إليه الملف الإيراني، من دون أن يعني هذا عدم الاستمرار في معادلة رفع وتيرة الضغوط على الجانب الرسمي، لا سيما إذا ما أظهر أي مؤشرات على التراخي أو التراجع.
هنا تذهب مصادر نيابية، عبر "النشرة"، إلى الحديث عن عدة نقاط ضمن مسار التكريس المشار إليه أعلاه. تبدأ من تثبيت مرجعية الاتفاق الإطاري، في ظل البحث القائم حول تعديل مرجعية أي قوة دولية من الممكن أن تحل مكان "اليونيفيل"، وهو أمر قد يكون من خلال إدخال تعديلات على القرار 1701 دون الذهاب إلى إصدار قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي. ولا تنتهي عند فرض نمط جديد من التعامل بين "حزب الله" والمؤسسات الأمنية والقضائية (شاحنة ضهر البيدر وملف مجموعة بشري).
وتوضح هذه المصادر أن النقاط تشمل أيضًا تمهيد الأرضية لتحولات أكبر داخل البيئة الحاضنة للحزب، من خلال الضغوط المرتبطة بملف إعادة الإعمار والمساعدات، إلى جانب أخرى على القوى السياسية التي من الممكن أن تكون مترددة في الانخراط في المسار، وتحديدًا من خلال التلويح المتكرر بفرض عقوبات عليها أو على شخصيات محسوبة عليها، وهو ما كان قد برز في الفترة الماضية بشكل لافت.
في المحصلة، ترجّح المصادر نفسها الاستمرار في معادلة تراكم النقاط بانتظار اللحظة التي يمكن الاستفادة منها. ما يعني أن الأوضاع ستشهد بين الحين والآخر توترات متعددة، لكنها تبقى ضمن سقف محدد بانتظار مسار الملف الإيراني، الذي يبقى مفتوحًا على احتمالات متعددة تجدّدًا: الحرب، التسوية الشاملة، أو البقاء ضمن حالة اللاحرب واللاسلم. مشيرة إلى أن معادلة تراكم النقاط جزء رئيسي من الاحتمال الثالث.























































