في الوقت الذي تعثّرت فيه جولات التفاوض بين واشنطن وطهران عن طريق الوسطاء الباكستانيين والقطريين وغيرهم، الواحدة تلو الأخرى، تعمل إيران حاليًا بكل ما أوتيت من قوة لإفشال مخطط الإدارة الأميركية لإخضاعها. فما هي خطة إيران للتهرّب من الهجوم الأميركي الذي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الدفع لأن يكون على قاب قوسين أو أدنى؟
بداية، يبدو أن المنطقة دخلت مرحلة استنفار عسكري وسياسي متقدّمة، إذ استكملت الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، بغضّ النظر عن وصول حاملة طائرات جديدة هنا وانسحاب أخرى هناك، في حين رفعت إسرائيل جهوزيتها الدفاعية والهجومية تحسّبًا لأي مواجهة جديدة، في الوقت الذي تواصل فيه الدول العربية والخليجية المعنية تعزيز قدراتها الدفاعية وشراء أنظمة إضافية لاعتراض الصواريخ والمسيّرات التي تستهدف أراضيها ومنشآتها. ويترافق استعداد كل الجهات لاحتمال تجدّد الحرب مع حركة اتصالات سياسية ودبلوماسية مكثّفة على أعلى المستويات بين الأفرقاء المعنيين بالمحور المناهض لإيران، في محاولة لتنسيق المواقف والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، مع بروز طلب خليجي من الإدارة الأميركية بأفضلية تجنّب شنّ حرب ثالثة شاملة، والصراع في كل من الشرق الأوسط وأوكرانيا، كانا أيضًا محور بحث خلال محادثات رؤساء كل من أميركا وروسيا والصين خلال الساعات الماضية، من دون تبلور تغييرات جذرية في رؤية كل جهة إزاء الحلول المنشودة.
في غضون ذلك، استفادت إيران من الهدنة النسبية لإعادة تجهيز نفسها لجولة قتالية ثالثة واسعة النطاق، فعمدت إلى إعادة تأهيل مواقع عسكرية ومنشآت صاروخية تعرّضت لضربات سابقة، وتحصين مواقع أخرى لم تُستهدف في السابق، والعمل على استعادة جزء من قدراتها الإنتاجية والتشغيلية في القطاع العسكري. والأهم أنها أعادت تكوين مخزونها الصاروخي بوتيرة لافتة، إذ تشير تقديرات استخبارية أميركية نُشرت في 15 تشرين الثاني 2026 إلى امتلاكها ما بين 1500 و2500 صاروخ باليستي ومجنّح، مع الإشارة إلى أن هذا التكهن غير محسوم بسبب صعوبة تحديد المخزون الفعلي والجاهز للإطلاق. كما لا تزال طهران تمتلك ترسانة مهمة من المسيّرات الانقضاضية والهجومية، الأمر الذي يجعلها قادرة على القتال لأسابيع طويلة مجدّدًا. وهذا يعني أن إيران، على الرغم من الضربات التي تلقتها، لم تفقد قدرتها على إلحاق أضرار واسعة بخصومها وبمصالحهم. وفي هذا السياق، تضع صواريخها القصيرة والمتوسطة المدى القواعد العسكرية الأميركية والمنشآت الحيوية في دول الخليج، فضلًا عن إسرائيل، ضمن دائرة التهديد والاستهداف. أمّا المسيّرات الانقضاضية، فتمنحها وسائل إضافية لاستهداف منشآت الطاقة والمطارات والموانئ والرادارات والبنى التحتية الحيوية، فضلًا عن تهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة عبر الممرات المائية الإقليمية. وبالتالي لن تكون أي مواجهة جديدة نزهة عسكرية للجهات المناهضة لطهران، حتى لو امتلكت الولايات المتحدة وإسرائيل تفوقًا جويًا وتكنولوجيًا واضحًا.
لكن الأهم من ذلك أن إيران لا تنظر إلى قدراتها العسكرية باعتبارها وسيلة للدفاع عن أراضيها فحسب، بل باعتبارها أداة ضغط سياسي واقتصادي على خصومها، استنادًا إلى الأذى الذي يمكنها أن تلحقه بمصالحهم. وبما أن الإدارة الأميركية تحاول تركيعها اقتصاديًا وماليًا لإرضاخها سياسيًا، من دون الاضطرار إلى شنّ حملة عسكرية واسعة، عبر تشديد سياسة الحصار والضغوط المعيشية، ومن خلال التهديد بالحشود العسكرية، قررت طهران الانتقال تدريجيًا من موقع الدفاع والانتظار، إلى موقع الهجوم ورفع كلفة استمرار هذا الصراع دون أفق زمني واضح.
ومن هنا يمكن فهم عودتها، خلال الأيام الأخيرة، إلى توجيه ضربات لا تقتصر على السفن والناقلات التي تحاول عبور مضيق هرمز دون التنسيق معها، بل تمتد أيضًا إلى دول الخليج، الأمر الذي تزامن مع عودة الجيش الأميركي إلى شنّ ضربات متفرقة ومحدودة على أهداف متفرقة في إيران. والهدف من التصعيد الإيراني واضح، إذ يستند إلى خطة محدودة المعالم تقضي بزيادة كلفة استمرار حالة اللاحرب واللاسلم إلى هذه الدول، ودفعها إلى ممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية لإنهاء الصراع مع طهران، قبل أن تتحول المنطقة بأكملها إلى ساحة استنزاف أمني واقتصادي مستدام.
فالفاتورة الكبرى لهذه المرحلة لا تدفعها واشنطن وحدها، ولا حتى إسرائيل، بل تدفعها دول الخليج من أمنها واستقرارها واقتصاداتها ومشاريعها الاستثمارية، فضلًا عن الانعكاسات السلبية والاضطراب طويل الأمد في الملاحة وإمدادات الطاقة، الأمر الذي تسبب بموجة تضخم إقليمي وعالمي لم تنتهِ فصولًا بعد.
لكن هذا الضغط الإيراني على دول الخليج يُشكّل مغامرة خطيرة، إذ صحيح أنه قد يُسرّع من احتمال أن توافق واشنطن على تسوية تنهي النزاع، لكنه في الوقت عينه قد يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الذهاب مجدّدًا نحو خيار العملية العسكرية الكبرى. فاستهداف المصالح الأميركية أو تعريض أمن الحلفاء الخليجيين لمخاطر متزايدة قد يُبدّل حسابات البيت الأبيض من اعتماد سياسة الاحتواء والحصار الاقتصادي، إلى قرار بشنّ حملة عسكرية أكثر حزمًا.
في الختام، وانطلاقًا مما سبق، تعيش إيران معضلة حقيقية: فهي تحاول استعمال ما تبقّى من أوراق ضغط بحوزتها لانتزاع تسوية سياسية تمنع استهدافها مجدّدًا، لكنها قد تجد نفسها، نتيجة الإفراط في استخدام هذه الأوراق، أمام حرب أوسع وأكثر تدميرًا. فهل تنجح طهران في جعل كلفة الحرب أكبر من قدرة واشنطن والدول الحليفة لها على تحمّلها، وبالتالي انتزاع تسوية بشروط أفضل؟ أم أنها ستدفع الإدارة الأميركية إلى الاقتناع بأن إنهاء التهديد الإيراني لم يعد ممكنًا بالضغط والحصار وحدهما، ويستوجب اللجوء إلى ضربة عسكرية جديدة؟ الأيام والأسابيع القليلة المقبلة وحدها ستكشف أيّ من الخيارين ستفرضه حسابات الأفرقاء المعنيين بالصراع المفتوح منذ تشرين الأول من العام 2024.