أشارت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنّ "على خلفيّة معلومات وردت إلى إدارة الصندوق بشأن استمرار طبيبة مختبر في إصدار فواتير عن فحوصات مخبريّة لصالح المضمونين، رغم إلغاء الترخيص القانوني لمختبرها "فرست لاب- First Lab" للتحاليل الطبيّة من قبل وزارة الصحة العامة في 20/3/2025، أوعز المدير العام للصندوق محمد كركي إلى مديريّة التفتيش، بإجراء التحقيقات اللّازمة والتثبّت من صحّة المعطيات".
وأوضحت في بيان، أنّ "بعد استكمال التحقيقات والتأكّد من المخالفة، اتّخذ المدير العام قرارَين بشأن هذه المخالفة. القرار الأوّل بتاريخ 13/11/2026، حمل الرّقم 594، قضى بموجبه بفسخ التعاقد مع مختبرات "فرست لاب" للتحاليل الطبيّة. أمّا القرار الثاني الّذي صدر بتاريخ 19/11/2026 وحمل الرّقم 606، فقد قضى بفسخ التعاقد مع الطبيبة "س. م. ب. ق"، وإحالة الملف إلى مصلحة القضايا في الصندوق، لدراسته والنّظر بالادّعاء على الطبيبة المذكورة أمام القضاء المختص، وعلى كلّ من يُظهره التحقيق فاعلًا أو متدخّلًا أو محرّضًا أو شريكًا".
وأعلنت مديريّة العلاقات العامّة أنّ "كركي أعطى أيضًا توجيهاته بتوسيع التحقيق وإحالة المستشفى الّتي عملت به الطبيبة للتفتيش، واسترداد كامل المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق دون وجه حقّ من الطبيبة شخصيًّا. كما حظر على جميع المستخدمين استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أيّة معاملة تقديمات صحيّة موقّعة من الطبيبة المذكورة".
ولفتت إلى أنّ "على صعيد آخر، وانطلاقًا من التزامه برفد المستشفيات بدفعات منتظمة ودوريّة، وبعد مرور حوالي أسبوعين على آخر دفعة ماليّة خُصّصت للمستشفيات والأطبّاء، أصدر كركي بتاريخ 19/11/2026، 3 قرارات حملت الأرقام 603 و604 و605، قضى بموجبها بدفع سلفات ماليّة جديدة للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 363 مليار ليرة لبنانيّة، تغطّي كلفة 4809 معاملات لمرضى مضمونين تلقّوا العلاج على حساب الضمان"، مبيّنةً أنّ "هذه الأموال ستُحوَّل إلى حسابات المستشفيات والأطبّاء خلال الأيّام القليلة المقبلة".
كما أفادت بأنّ "بهذه الدّفعة الجديدة، يرتفع مجموع السّلفات الاستشفائيّة الّتي سدّدها الصندوق منذ مطلع العام إلى حوالي 6475 مليار ليرة، ليرتفع إجمالي المدفوعات للقطاع الاستشفائي مع بدل علاج غسيل الكلى إلى حوالي 7900 مليار ليرة، أي ما يعادل 88 مليون دولار أميركي؛ دون احتساب المبالغ الّتي سُدّدت للمستشفيات الّتي لا تستفيد من نظام السّلفات".
من جهته، أكّد كركي أنّ "الضمان سيبقى العين السّاهرة لحماية حقوق المضمونين، وتأمين أفضل الخدمات الصحيّة لهم، من خلال التشدّد في الرّقابة وحماية الموارد من جهة، والانتظام في تسديد المستحقّات وتأمين استمراريّة التقديمات من جهة أخرى".

















































