تعترض إسرائيل على تشكيل قوة أوروبية تحلّ محلّ اليونيفيل في جنوب لبنان، في موقف يعكس خلافًا أعمق حول طبيعة الترتيبات الأمنية التي تريد تل أبيب فرضها بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، وحدود الدور الذي يمكن أن يؤديه الجيش اللبناني، والأهم من ذلك، الجهة التي ستتولى مراقبة الالتزامات الإسرائيلية.
بحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، تقود فرنسا تحركًا لتشكيل قوة أوروبية تضم بين ألفين وخمسة آلاف جندي، تتولى مهمات في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية العام الحالي، على أن تبدأ عملية انسحاب القوات الدولية خلال عام 2027. ويحظى استمرار الحضور الدولي بتأييد لبناني، في مقابل اعتراض إسرائيلي واضح، فيما لا تزال واشنطن تبحث في صيغ بديلة قد تقتصر على بعثة مراقبة محدودة.
في الظاهر، تبرر إسرائيل موقفها بأن اليونيفيل لم تنجح في منع حزب الله من بناء قدراته العسكرية، وبالتالي لا جدوى من استبدالها بقوة جديدة قد تواجه الصعوبات نفسها. وتطالب بأن يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن الوضع الأمني في الجنوب، من دون الاعتماد على قوات دولية تعتبرها غير فعالة.
لكن هذا التبرير يطرح سؤالًا أساسيًا: إذا كانت إسرائيل تريد تعزيز سلطة الدولة اللبنانية، فلماذا تعارض وجود قوة دولية تساعد الجيش على تنفيذ مهماته، وتراقب الالتزامات على جانبي الحدود؟
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، يرتبط الجواب بطبيعة الدور الذي تريد إسرائيل أن تحتفظ به لنفسها في المرحلة المقبلة. فهي تسعى إلى مواصلة تنفيذ عمليات عسكرية داخل لبنان، تحت عنوان منع حزب الله من إعادة بناء قدراته، فيما قد يشكّل وجود مراقبين دوليين عائقًا سياسيًا أمام هذه العمليات، ليس بالضرورة لأنهم قادرون على منعها عسكريًا، بل لأنهم يستطيعون توثيقها ورفع تقارير بشأنها.
ومن هنا، لا يعود الخلاف محصورًا بحجم القوة الأوروبية أو جنسيات عناصرها، بل يمتد إلى مسألة المرجعية التي ستحدد وقوع الخروقات، وما إذا كانت إسرائيل ستبقى قادرة على اعتبار تقديراتها الأمنية وحدها مبررًا للتحرك العسكري.
في المقابل، يتمسك لبنان، بحسب المصادر، ببقاء حضور دولي يستند إلى مرجعية الأمم المتحدة والقرار 1701، لأن المسألة تتعلق بالحفاظ على إطار دولي يراقب الانسحابات والاعتداءات، ويمنع تحويل الجنوب إلى منطقة تخضع لترتيبات أمنية تفرضها إسرائيل بصورة أحادية.
أما واشنطن، فتبدو أقرب إلى البحث عن آلية أصغر حجمًا وأقل كلفة من اليونيفيل، وربما أكثر ارتباطًا بالترتيبات الأمنية التي ترعاها مباشرة. وهذا ما يفسر أهمية التحرك الفرنسي، الذي يهدف إلى الحفاظ على دور أوروبي في إدارة الملف اللبناني، في مقابل تنامي الدور الأميركي.
مع ذلك، لا تزال المبادرة الفرنسية تواجه عقبات جدية، أبرزها الحاجة إلى توافق دولي على تفويض القوة ومهماتها، ومدى استعداد الدول الأوروبية للمشاركة فيها، فضلًا عن الموقف الأميركي الذي سيكون حاسمًا في تحديد مصيرها.
أما بالنسبة إلى الجيش اللبناني، فإن غياب أي بديل لليونيفيل سيضعه أمام مسؤوليات إضافية، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية، وتتعثر الترتيبات المتعلقة بالانسحاب ووقف العمليات العسكرية. وبالتالي، فإن تحميله المسؤولية الأمنية الكاملة، من دون توفير الضمانات والقدرات اللازمة، قد يجعله مطالبًا بتنفيذ التزاماته، فيما تحتفظ إسرائيل بحق تفسير التزاماتها وفق حساباتها الخاصة.
























































