وصفت السفارة الروسية في ​رومانيا​ رفض السلطات الرومانية منح تأشيرات لأعضاء المنتخب الروسي للتايكوندو بأنه "مظهر جديد من مظاهر رهاب روسيا".

وأشارت السفارة في بيان إلى أن هذا القرار جاء متجاهلا لقرار صادر عن ​الاتحاد الدولي للتايكوندو​ (بتاريخ 31 يناير 2026)، وكذلك لمناشدة وجهتها قيادة الاتحاد الأوروبي للتايكوندو إلى السفارة الرومانية في ​موسكو​.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية أن "هذا القرار من الجانب الروماني يمثل استخفافا صارخا وفجا بالقواعد الأساسية للقانون الرياضي الدولي والقانون الدولي ل​حقوق الإنسان​".

وأضاف البيان: "يعد القرار انتهاكا جسيما للالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وغيرها من الصكوك القانونية الدولية التي تحظر صراحة التمييز على أساس الجنسية". وأكد البيان أن "نهجا كهذا غير مقبول لأي أمة متحضرة تقدم نفسها كدولة ديمقراطية حديثة ومتقدمة تلتزم بمبدأ المساواة".

كما سلط البيان الضوء على الطابع غير الأخلاقي لتصرفات المسؤولين الرومانيين، مشيرا إلى أنهم يستهدفون أطفالا ويسعون لحرمانهم من حقهم المشروع في المشاركة في المنافسة.

وشددت السفارة الروسية على أن رومانيا، من خلال إساءة استخدام سلطتها فيما يتعلق بمنح التأشيرات لأطفال روس، تثبت مجددا عجزها عن استضافة فعاليات رياضية رفيعة المستوى، أو ضمان ظروف عادلة ومتساوية لجميع المشاركين.

وختم البيان: "رومانيا باتخاذها خطوات هدامة وتصادمية مدفوعة برهاب روسا لا تؤدي إلا إلى زيادة تأزيم علاقاتها المتعثرة بالفعل مع روسيا". مؤكدا أن موسكو ستأخذ ذلك في الاعتبار عند صياغة تعاملها مستقبلا مع بوخارست.