حذّر تقرير لمكتب الميزانية في الكونغرس من أن التزام البحرية الأميركية ببناء 15 سفينة حربية قتالية من «طراز ترامب» أدى إلى تضخيم كلفة الأسطول الجديد بمليارات الدولارات، وأن تقديرات البحرية لهذه الكلفة «منخفضة بشكل غير واقعي»، في وقت أقرّ فيه القائم بأعمال وزير البحرية بأن الحرب مع إيران «تضع ضغطًا هائلًا» على الأسطول، وفق ما أوردته صحيفة «ذا أوبزرفر» البريطانية.
ويشير التقرير إلى أن البحرية الأميركية تسعى إلى توسيع أسطولها من 286 سفينة قتالية إلى 381 سفينة خلال ثلاثين عامًا لمواكبة تفوق الصين في بناء السفن، لكن مكتب الميزانية قدّر أن متوسط كلفة البناء السنوية ستصل إلى 54 مليار دولار، أي أكثر بنحو 18 في المئة من تقديرات البحرية. ويُعزى جزء كبير من هذه الزيادة إلى قرار شراء 15 سفينة حربية ضخمة وثقيلة التسليح من «طراز ترامب»، وهو ما يتعارض مع هدف البحرية المعلن بتوزيع النيران بين عدد أكبر من السفن الأصغر، لا تركيزها في بضع سفن عملاقة.
وكان الرئيس ترامب قد قال إن هذه السفن ستكون «أقوى 100 مرة من أي سفينة حربية سابقة» وستبث الرعب في أعداء أميركا، غير أن لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ اقترحت هذا الأسبوع خفض تمويل الشراء المسبق لها من مليار دولار إلى صفر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه البحرية من استنزاف غير مسبوق بسبب الحرب مع إيران. فقد كشف القائم بأعمال وزير البحرية، هونغ كاو، أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن «هذه الحرب تشكل عبئًا على بحريتنا»، بينما قال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إن «العالم أصبح أقل أمانًا نتيجة الحرب مع إيران… لقد امتدت البحرية إلى ما يتجاوز الحدود المستدامة تحت إشرافكم». وأشارت السيناتورة إليسا سلوتكين إلى أن الحرب كلفت الولايات المتحدة نحو 260 مليار دولار، ومع ذلك «لم نعد نتمتع بحرية الملاحة التي كانت لدينا قبل عام».
وتعكس الأرقام حجم الأزمة: فحركة الشحن في مضيق هرمز لا تزال أقل بنحو 65 في المئة من مستواها قبل الحرب، وارتفعت كلفة تأمين سفينة تجارية لعبور واحد من 54 ألف دولار قبل عام إلى 64 مليون دولار اليوم، بحسب ما ذكره كاو. كما أن السفن الأميركية تُبحر لمدد تتراوح بين 10 و11 شهرًا بدلًا من سبعة، وتجاوزت بعضها 300 يوم في البحر. وفي الفترة بين آب وتشرين الثاني، خلت منطقة المحيط الهادئ من أي مجموعة حاملة طائرات أميركية للمرة الثانية فقط في عقدين.
ويحذر البروفيسور كيفن رولاندز من «المعهد الملكي للخدمات المتحدة» من أن «الامتداد المفرط» للبحرية الأميركية «حرج لكنه قابل للإدارة في الوقت الراهن»، مضيفًا أن «المشكلات الحقيقية ستظهر لاحقًا إذا استمرت الحرب، فكل انتشار طويل سيكون له أثر متسلسل على الصيانة والأفراد في المستقبل». ويختتم التقرير بأن واشنطن تواجه معادلة صعبة بين حرب مفتوحة في الشرق الأوسط، والتزاماتها في المحيطين الأطلسي والهادئ، وبناء أسطول جديد باهظ الكلفة، وسط «صفر قدرة احتياطية» تتحمل أي خطأ.




















































