أشار عضو المكتب السياسي لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" التونسي المعارض زياد الأخضر إلى ان "الحزب إتخذ قرار رفع ملف إغتيال أمينه العام ​شكري بلعيد​ إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك في خطوة تمهد لتدويل هذه الملف ولكشف الحقائق حول المسؤولية السياسية والجنائية لهذه العملية".

وأضاف أنه "تم الإتصال الرسمي بالمفوضية العليا بجنيف وإبلاغها بجملة المخاوف"، معتبراً ان "رفع قضية إغتيال بلعيد لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ليست تدويلاً للقضية طالما لم يتم عرض القضية على محكمة لاهاي".