لفتت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الى ان "الكيل طفح من إهمال المسؤولين المتعمد لقضايا الجامعة اللبنانية. لقد علقنا اضرابنا ظنا منا أن زمن الوعود الواهية قد ولى إلى غير رجعة فإذا بنا نصدم مجددا بمعنيين قد صمت اذانهم وغفلوا عن قضايا الناس".
وتوجهت في بيان خلال مؤتمر صحافي في مبنى كلية العلوم الفرع الأول -الحدث، الى الرئيس العماد ميشال سليمان: "لقد رفضتم إقرار تفرغنا في 27-12-2012 وقررتم تأجيل بته إلى ما بعد تشكيل مجلس الجامعة بحجة إنصاف من ينادي بالمظلومية لعدم اندراج اسمه في ملف التفرغ، فإذا بكم تفرغون في الجلسة نفسها زميلا قبل أيام قليلة من إحالته على التقاعد في 4-1-2013.فما دمتم أقررتم تفرغ زميل لنا دون انتظار مجلس للجامعة، فماذا تنتظرون كي يتم إقرار تفرغ 670 زميلا له ممن هم في خدمة الجامعة ويعملون على النهوض بها؟.
واوضحت إن "عدد المتعاقدين هو 2000 متعاقد وكل منهم ينادي بالمظلومية، فهل تتعهدون بتفرغ جميع هؤلاء الأساتذة بعد تشكيل مجلس الجامعة كي ترفعوا الظلم عنهم؟"، مشيرة الى ان "إحترام التوازن الطائفي في الأسماء المرفوعة، والذي سمي بالتوازن الوطني يؤدي حتما إلى عدم تفريغ جميع الأساتذة دفعة واحدة بسبب خلل هذا التوازن في الأعداد الموجودة، فهل أنتم تقبلون بعدم وجود أي توازن طائفي وبذلك لا يبقى اساتذة ينادون بالمظلومية؟"
وسألت: "أما عن فضيحة الفضائح التي تمثلت بإقرار تفرغ زميلنا قبل أيام قليلة من احالته على التقاعد، في حين أن مئات الأساتذة المرشحين للتفرغ والذين ينتظرون إقرار تفرغهم العالق منذ أكثر من سنة، فهل تفرغ زميلنا حاجة قصوى للجامعة؟ هل يحق لمجلس الوزراء إقرار تفرغ أستاذ واحد دون غيره؟ هل تفرغه لا يحتاج إلى إنتظار تشكيل مجلس الجامعة؟"
وأكدت "أن تفرغنا قد تم تسويفه لأسباب سياسية بحتة، ولا مبرر قانونيا أو أكاديميا يمنع هذا التفرغ. ولقد حصلت تجاذبات سياسية حادة جدا أدت إلى عرقلة بت ملفنا، مشددة على انه "في حال عدم إقرار ملفنا في أول جلسة لمجلس الوزراء، فإننا نعد المسؤولين بتحركات نوعية وبإطلاع الرأي العام اللبناني على تفاصيل مهمة جدا، ومنها كيف تمت عرقلة ملفنا"، داعية "الزملاء من كل الفروع إلى المشاركة في الإعتصام الذي سينفذ بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المقبلة".