حذر رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف من غياب دولة القانون في مصر، ولفت إلى أنه رفض أداء اليمين القانونية كرئيس لوزراء مصر عقب ثورة يناير في ميدان التحرير، وتمسك بأدائها أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، احترامًا للقانون والدستور.
وقال: "دون ذلك لن يكون بالإمكان التفريق بين الظالم والمظلوم والمعتدي والضحية، وتحقيق العدل"، لافتا إلى أن ما تشهده مصر وبعض البلدان العربية الأخرى على هذا الصعيد نتيجة طبيعية لتوابع الثورات، مؤكدًا ضرورة الإيمان بالآخر، وعدم تهميشه أو إقصائه من العملية السياسية.
