أشارت مصادر وزارية مواكبة لصحيفة "النهار" إلى ان "الهيئة العليا للإستشارات في وزارة العدل، بدل ان تلتزم مهمة محددة كلفها القيام بها مجلس الوزراء لبت أمر إنشاء هيئة الإشراف على الإنتخابات، أخذت المجلس إلى مشكلة جديدة تتعلق بمصير قانون الـ 60 الذي يعتبره رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعدد من الوزراء ساري المفعول إلى ان يلغيه مجلس النواب"، مضيفةً انه "سيكون مجلس الوزراء غداً أمام إحتمالات عدة، لكن فحواها ان عدم الاتفاق على قانون بديل، وعدم المضي وفق قانون الـ 60 سيدخل الاستحقاق حكماً في المجهول، والبلد في الفراغ".