دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفرقاء الرئيسيين"، مشيراً الى أن "تلك الحكومة ستجلب الجميع الى الطاولة لإدارة الوضع في ظل التأزم الإقليمي ونساهم في حماية البلد، وعندها الحوار يصبح داخل الحكومة في شكل دائم"، متسائلاً "ماذا نكون فعلنا؟، اذا شكلنا حكومة تكنوقراط كما اقتراحها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وهي ان تسمي كل جهة سياسية الوزراء من التكنوقراط، عندها سيعود هؤلاء الى القيادات التي سمّتهم".
وعن أن "حزب الله" يريد الحكومة على أساس معادلة الجيش والشعب والمقاومة، سأل بري "لماذا لا، ووزير الصحة علي حسن خليل أشار الى هذه المعادلة"، مشيراً الى أن "الفريق الآخر يعتبر أنها لم تعد صالحة بالقول "حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري نص بيانها الوزاري على هذه المعادلة"، داعياً الى "حلحلة الأزمة التي نحن فيها".
ورأى بري أنه "إذا دخلنا الاستشارات في 2 نيسان من دون توافق أو تفاهم مسبق انظر ماذا سيحصل، سيسمّي فريق ما أحدهم وفريق ثان مرشحاً آخر وربما يسمى مرشح ثالث وسيحتسب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأصوات ويكلف الذي حاز أكبر عدد، لكن بغياب التفاهم قد لا تتشكل الحكومة في 15 سنة"، لافتاً الى أنه "يجب أن يحصل حوار قبل الاستشارات لنتفاهم على بعض الأمور الأساسية التي تسهل تشكيل الحكومة، وأن تجتمع هيئة الحوار ولو لساعة، لنتداول بعضنا مع بعض في حلحلة الأمور وليس بالضرورة أن نبحث في جدول الأعمال الأصلي"، مشيراً الى أنه" يعرف أنهم سينتقدونه وسيقولون إن هذا غير دستوري، وهذا صحيح لأن آلية تشكيل الحكومات ليست من مهمات هيئة الحوار بل حددها الدستور"، مشدداً على أنه "لا يقول أن تبحث الهيئة في هذا الأمر، بل يجب أن نجتمع من أجل إراحة الأجواء في البلد، وليس بالضرورة أن تكون الدعوة تحت عنوان الحكومة وتشكيلها أو قانون الانتخاب، فليختر الرئيس أي عنوان".
وأشار الى أن "المهم أن نجتمع والصورة وحدها تطمئن الناس نسبياً ولو لفترة"، متسائلاً "ألا ترون ماذا يحصل في طرابلس؟، ظهورنا جميعاً في هيئة الحوار يخفف من الاحتقان ويساعد في التهدئة الأمنية"، لافتاً الى أن "الأسبوع الماضي حين جرى الاعتداء على الشيخين كان وضع البلد خطيراً، وإعلان بعبدا هو مجرد بيان و يجب أن نتخذ خطوات ترفده وتساعد في الالتزام به"، مشدداً على أن "التفاهم يجب أن يحصل بين 5 أو 6 قادة، مجرد أن يجلس هذا مع ذاك جانباً قبل بدء الجلسة، أو أن يستدعي سليمان فلاناً وفلاناً الى مكتبه قبل الدخول الى قاعة الاجتماع أو أن يحصل اجتماع ما بين ثلاثة أو أربعة منا بعد الجلسة في غرفة ما في القصر الرئاسي، نطلق البحث بما هو مطلوب الاتفاق عليه، يمكننا أن نفعل ذلك على هامش الاجتماع الموسع لهيئة الحوار"، مضيفاً هذه "ضرورة قصوى في رأيي، وأنا وجنبلاط نستطيع أن نلعب دوراً في المداولات والتوصل الى توافق".
وشدد بري في حديث صحفي على أنه "يجب علينا أن نحسم ماذا نريد، أمجرد تشكيل حكومة لملء الفراغ أم اننا نريد حكومة تشرف على الانتخابات، وهذا يتطلب رسم التوافق على قانونها"، مشيراً الى أن "إذا اتفق على القانون الانتخابي قريباً نستطيع أن نجريها في موعدها، قد تؤجل الى 17 و18 حزيران ، أي قبل يومين من نهاية ولاية البرلمان في 20 منه"، لافتاً الى أنه "ليس هناك شيء اسمه تأجيل"، مؤيداً موقف وزير الخارجية جون كيري في الرسالة التي أرسلها الى سليمان والتي دعا فيها الى إجراء انتخابات على قانون يتفق عليه البرلمان.
وأوضح أن كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عن أن "فريقاً ليس مؤهلاً ليتسلم السلطة" و "إنه فريق ليس مؤهلاً ليلعب دور الشريك" ليس فيه أي شيء يعيق التفاهم"، مشيراً الى أن رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة "أعاد التذكير بالقمصان السود وبالسلاح وغيرها من القضايا"، متسائلاً "هل هذا وقتها؟"، داعياً الى "معالجة الأزمة الحالية التي نحن فيها"، وسأل "هل نستطيع الآن أن نلج الى نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وما شابه؟، أليست الأولوية لنخرج الآن من الموضوع الحكومي وقضية الانتخابات؟"، لافتاً الى "أننا في أزمة كبيرة، والبلد يحتاج الى تفاهم لإنقاذ الوضع من أجل تحييده عما يجري في المنطقة"، مضيفاً "أنا همّي أن نثبت الاستقرار عندنا في الوقت الذي تدور أحداث خطيرة حولنا"، متسائلاً "من يعرف ماذا سيحصل في سوريا وكيف سينعكس عندنا؟"، مشدداً على أنه "يجب أن نحول دون أن تنتقل مفاعيل التشرذم والتقسيم الى لبنان وفي حماية البلد من ذلك مصلحة لكل الجهات من دون استثناء وأولها "حزب الله" لذلك ندفع نحو التفاهم".
ورداً على سؤال عما إذا كان التفاهم على سلة يجب أن يشمل البحث في تعديل النظام واتفاق الطائف، يقول "أبداً لا هل هذا وقتها؟، من المحال الحديث عن تغيير الطائف"، مشيراً الى أن الدخول في هذا الأمر مغامرة"، متسائلاً "هل طبّقنا الطائف أصلاً؟، فلنطبقه"، مضيفاً "قلتها قبل مدة وأرددها، فلنحافظ على الطائف ولا نمسّه، ألا يحتاج التفاهم بين القادة اللبنانيين الى "ميني دوحة"، أي إلى رعاية إقليمية ولو من بعيد لاتفاق اللبنانيين؟".
ولفت الى أن "العرب والدول المتصارعة تحتاج الى أن يصالحها اللبنانيين"، متسائلاً "هل هم متفاهمون كي نطلب مساعدتهم؟،" مشدداً على أنه "يجب أن نتفاهم نحن لنحمي أنفسنا من الصراع الدائر إقليمياً"، و"عن تصريح جنبلاط عن حكومة التكنوقراط التي كان طرحها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أشار بري "ها هو ما زال يطرح ميقاتي،" معتبراً "ذلك إشارة، وأن الحديث عن ظروف الاستقالة وما سبقها وقانون الانتخاب والتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي "هذا صار من الماضي، فلنر ماذا يجب أن نفعل الآن"، لافتاً الى أنه "إذا شكلنا حكومة وحدة وطنية علينا أن نعود الى تطبيق سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية في شكل جدي أكثر، وما حصل أن جميع الجهات لم تطبقها وخرقتها حتى الآن".
وحول إمكان حل مسألة التمديد لريفي عبر اقتراح قانون في المجلس النيابي بناء للعريضة النيابية التي وقعها 68 نائباً، قال بري "إن شاء الله يقدمون العريضة، وبما أنني ملزم بأن أتجاوب معها، فإنني في هذه الحال أدعو الى جلسة نيابية يكون الموضوع الأول على جدول أعمالها مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي فنقرّه وهكذا أدفن قانون الستين ثم بعدها نبحث اقتراح القانون هذا"، مضيفاً مع "أنني أتمنى ألا يمشي مشروع اللقاء الأرثوذكسي"، مشيراً الى أنه "سيؤجل الدعوة الى جلسة نيابية حتى منتصف الشهر المقبل لإفساح المجال أمام التوصل الى تفاهم على القانون"، لافتاً الى أن "حزبي "القوات" والكتائب" ملتزمان بالأرثوذكسي، وإذا غيّرا موقفيهما يتحملان مسؤولية ذلك".
