أحدثت وفاة الأسير الفلسطيني ميسرة أبو حمدية، وهو مكبل اليدين والقدمين في مستشفى سوروكا الإسرائيلي بعد صراع مع مرض سرطان الحنجرة، حالة من الغليان لدى الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، التي شهدت اقتحامات لبعض الاقسام واشتباكات بين الأسرى والقوات الاسرائيلية، وأعلنت الحركة الأسيرية الإضراب لمدة ثلاثة أيام داخل السجون.

وفيما شارك عشرات آلاف المواطنين وقادة الفصائل الفلسطينية في مسيرات جماهيرية غاضبة تنديداً بالجريمة ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام، اندلعت عدة مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، في وقت أطلقت المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ على الأراضي المحتلة عام 48، رداً على الجريمة بحق أبو حمدية، وقد ردت عليها إسرائيل بغارات استهدفت مناطقة مختلفة في قطاع غزة.

وكان أبو حمدية قتل نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية، لترتفع بوفاته حصيلة القتلى داخل السجون الإسرائيلية إلى 204، منهم 52 أسيراً قتلوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

أبو حمدية ضحية "التنسيق الأمني"

وفي هذا السياق، يؤكد وزير الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بغزة، ​عطالله أبو السبح​، على ضرورة أن تتغير سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين، ويطالب بإسناد جماهيري وعربي وإسلامي ومؤسساتي وحقوقي، لوقف الانتهاكات والسياسات القمعية الممنهجة التي يتعرضون لها، لافتاً إلى أن إسرائيل لم تعربد في سياستها إلا في ظل الصمت العربي المريب.

وفي حديث لـ"النشرة"، يطالب عطالله السلطة الفلسطينية في رام الله بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي الذي كان ضحيته الأسير أبو حمدية وغيره، على حد قوله، مشيراً إلى أن اغراءات مختلفة قدمت للسلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل ألا تندلع انتفاضة شعبية ثالثة، إضافة لإفراج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها.

ويلفت عطالله إلى أن الأسير أبو حمدية يعتبر من "قوائم الارهابيين لدى الاحتلال الإسرائيلي" وقد حكم عليه بالمؤبد، كاشفا أن "كتائب القسام" شددت على أنه كان جندياً مجهولاً وله بصمات على عمليات نوعية تدركها إسرائيل جيداً، لافتاً إلى أن من حق أسرته أن تحمل السلطة أو ما يسمى بالسلطة المسؤولية عن وفاة ابنها، على حد تعبيره.

ويلفت عطالله إلى أن الرد على جريمة وفاة أبو حمدية من قبل الفصائل الفلسطينية تحددها الفصائل الفلسطينية، "وهي تعرف موعد ساعة الصفر مع الاحتلال الإسرائيلي"، مطالباً إياها بالانتقام لكافة الأسرى.

سياسة ممنهجة يتعرض لها الأسرى

من جهته، يؤكد الباحث والمختص في شؤون الأسرى عبدالناصر فروانة ان "الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لسياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الاسرائيلي باستمرار سياسة الإهمال الطبي"، معتبرا أنّ هذه السياسة هي بمثابة اعدام حقيقي للأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

ويشدد فروانة، في حديث لـ"النشرة"، على أن وفاة الأسير أبو حمدية فاقت كافة المقاييس وتخطت الأعراف والقوانين الدولية التي كفلها القانون، وهي "جريمة شنيعة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية التي لا زال يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى".

ويؤكد فروانة أنّ الأسرى الفلسطينيين في السجون سيبدأون خطوات تصعيدية داخل السجون، وإضراباً عن الطعام رداً على هذه الجريمة، وخطوات تصعيدية كبيرة، مشددا على ضرورة أن يقف كل الفلسطينيين بفصائلهم وقيادتهم وشعبهم ومؤسساتهم الحقوقية، بجدية عالية بوجه الجرائم الاسرائيلية كافة، وجريمة أبو حمدية على وجه الخصوص.

ويعلن فروانة "إن هناك قرارات اتخذت من قبل مؤسسات دولية عديدة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الأسرى والتحقيق في جرائم الاحتلال بالسجون إلا أنها بقيت حبراً علي ورق"، مشيراً إلى أن التحرك العربي والدولي تجاه قضيتهم خجول.