فتحت استراليا تحقيقا موسعا بشأن تحرش رجال دين ومسؤولين حكوميين آخرين بالأطفال.
ويأتي تشكيل لجنة ملكية للتحقيق على خلفية ما قالته الشرطة بأن "الكنيسة الكاثوليكية أخفت الأدلة ونقلت القساوسة المشتبه في ارتكابهم تصرفات خارجة ضد الأطفال إلى مناطق مختلفة لإعاقة عملية محاكمتهم".
وتتمتع اللجنة بسلطة مصادرة الوثائق وارغام الذين يتم استدعاؤهم أمامها على تقديم الأدلة. وقالت رئيسة الوزراء جوليا غيلارد في تشرين الثاني الماضي عندما أمرت بفتح التحقيق "إن الاتهامات التي ظهرت اخيرا بشأن التحرش بالأطفال مؤلمة للغاية. وهذه أفعال مشينة وشريرة لا يجب أن يتعرض لها أي طفل".
وأكدت أنه "سوف يتم استجواب جميع المؤسسات من المدارس والجماعات الشبابية والأندية الرياضية ودور الايتام ووكالات حماية الأطفال وليس الكنائس فقط".
وتحظى اللجنة التي يترأسها القاضي بيتر ماكليلان بدعم الحزبين الرئيسيين في البلاد حيث يقول زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني آبوت "مهما كانت الانتهاكات التي حدثت فإنه يجب مواجهتها ويجب أن يتم ذلك بقوة وبصورة منفحتة وشفافة".
وأوضح ماكليلان أن "هناك أكثر من 5000 شخص يريدون أن يدلوا بأقوالهم للجنة التحقيق. ومن المقرر أن يقدم القاضي تقريرا مبدئيا العام المقبل على أن يتم تقديم التقرير النهائي قبل 2015".
