أعلن مفتي الجمهورية الشيخ ​محمد رشيد قباني​ أنّ المحامي محمد حدّاد تقدّم بوكالته عنه بمذكّرة مع طلب التوسُّع في التحقيق بحادثة الاعتداء على مشايخ دار الفتوى إلى النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي طالباً فيها ضمّ هذه المذكّرة إلى الشكوى المقدّمة منه بالصفات أعلاه والمسجّلة لدى حضرة النائب العام التمييزي تحت رقم 1539/2013 بتاريخ 23/3/2013 من أجل التوسّع في التحقيق ليشمل الاعتداء الذي تعرّض له الشيخان عمر فاروق أُمامة وإبراهيم عبد اللطيف حسين في منطقة الشيّاح بالتزامن مع الاعتداء على الشيخين مازن وليد الحريري وأحمد محمد فخران في منطقة الخندق الغميق موضوع الشكوى المُشار إليها أعلاه، ومن ثم الادِّعاء على كلِّ من يُظهره التحقيق له علاقة بهذا الاعتداء وإحالتهم جميعاً للمحاكمة أمام المجلس العدلي، كون الجرائم المرتكبة هي منصوص عنها في الفصل الثاني من قانون العقوبات اللبناني، والذي تناول الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والإخلال بالسلم الأهلي وإذكاء الفتنة المذهبية سنداً لأحكام المادتين 355 و356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني المرعيّ الإجراء.

المفتي قباني، الذي استقبلالعلماء المشايخ الذين جرى الاعتداء عليهم في محلة خندق الغميق ومنطقة الشياح، طمأنهم إلى ان قضيتهم هي قضية كل عالم من علماء المسلمين في لبنان وانه ماض في متابعة قضيتهم في القضاء حتى اصدار الحكم على المعتدين كي لا تسول لأي كان نفسه بإشعال نار الفتنة الطائفية او المذهبية في لبنان، مشددا على أنّ "واجبنا جميعا ان نحافظ على هذا الوطن وطوائفه ومذاهبه للعيش في امن وأمان وسلام واستقرار".