تابعت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون تملك الاجانب وإستعرضت الثغرات والشوائب الموجودة في القانون الحالي والمطلوب معالجتها وإستمعت الى وجهات نظر أعضاء اللجنة ووزير العدل شكيب قرطباوي ووممثلي وزارة المالية، وبعد أن تم تحديد الثغرات المطلوب معالجتها كلفت اللجنة النائبين سمير الجسر وميشال الحلو بالتعاون مع وزارتي العدل والمالية لوضع النصوص اللازمة لذلك على أن تستأنف درس الاقتراح بعد أن تنهي اللجنة الفرعية اعمالها.