أعلنت لجنة المتابعة للمتعاقدين في القطاع العام اليوم، الإضراب احتجاجاً على تجاهل مطالبهم المشروعة وتفاقم أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وبحسب البيان، "يواجه المتعاقدون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي بسبب غياب المساواة في الحقوق، وغياب أي أفق للتثبيت على رغم سنوات الخدمة الطويلة. كما ويعانون من استثناء من الراتب التقاعدي والاكتفاء فقط بتعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس الراتب الذي بات لا يساوي أجرة عمل ساعة واحدة، وحرمان المتعاقدين من ٣ درجات التي أقرتها القوانين وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة في بيئة العمل".
وحدد البيان المطالب الأساسية بـ:
1. تثبيت المتعاقدين واخضاعنا لنظام التقاعد وفق معايير واضحة وشفافة والمساواة في الحقوق بين الموظف والمتعاقد فيما يخص الرواتب والدرجات والاستفادة من المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة.
2. زيادة غلاء المعيشة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الزيادات التي ترى على الأوضاع المعيشية وضم التعويضات التي تدفع الى اساس الراتب
3. زيادة بدل تعويض النقل بما يتناسب مع زيادةأسعار البنزين وأجرة النقل .
4. التزام الحكومة بتنفيذ وعودها لجهة التقديمات والزيادات فورا واعطائها صفة الدائم وليس المؤقت".
كما وشدد على التعاون مع كافة المكونات في الإدارة العامة والحرص على وحدة الخط الوظيفي. وبناءً على ما سبق، أعلنت اللجنة تبنيها والتزامها والمشاركة بالإضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة يومي الخميس والجمعة ٢و ٣ تموز الجاري.
ودعت الجميع إلى الالتزام بالاضراب والسعي إلى تحقيق المطالب والتضامن مع القضية العادلة.
