لفتت معلومات لصحيفة "الديار" الى أن "السفارات الكبرى في لبنان، تملك ارشيفا كاملا عن الطبقة السياسية اللبنانية وتجاوزاتها وسرقاتها وملفاتها غير الشرعية في الدولة ويدركون جيدا ان قوى 8 و14 آذار غير مؤهلين لقيادة البلاد، ورغم اشادة سفارة دولة كبرى على عداء مع "حزب الله" واداء وزرائه في الحكومة لجهة الشفافية في العمل وعدم الفساد، فيما لديهم كل الارقام عن حجم السرقات في الوزارات الاخرى وهذا ما دفع بهذه الدول وبعض الدول العربية الى الاحجام عن مساعدة النازحين السوريين كي لا تذهب الاموال الى غير وجهتها الصحيحة والاصرار على متابعة موضوع المساعدات عبر ادارات يشرفون عليها شخصيا، علما ان سفراء هذه الدول يضعون دولهم والمشرفين على ملف الشرق الاوسط بحجم الفساد في لبنان من قبل 8 و14 آذار".
ولفتت المعلومات الى أن "قوى 8 و14 آذار لا يملكان ملفا ناصعا لدى السفارات الاجنبية، وبالتالي فان هذه الدول تدعم خيار الوسطية كنهج سياسي واقتصادي وعلمي بعيدا عن رموز 8 و14 اذار حتى الصف الثاني منهم والاتجاه الى دعم قيادات شابة في الوصول الى المجلس النيابي ومجلس الوزراء لادارة شؤون البلاد بنفس جديد ينقذ لبنان، وبالتالي تتولى هذه السفارات الاتصال بالنخب من مختلف الطوائف عبر تنظيم اجتماعات معهم وحضهم على اخذ دورهم في المجتمع".
وأوضحت أن "دعم خيار الوسطية في حكومة تمام سلام هو خيار دولي اقليمي وليس محليا، وان حصة الوسطيين الكبيرة في الحكومة تتمسك بها سفارات الدول الكبرى التي تحض ايضا على المجيء بنخب غير استفزازية من 8 و14 آذار، رغم ان هذه السفارات تخطئ ايضا في ادارة هذا الملف".
وتابعت "إن المدخل الى تعميم نهج سياسي جديد في البلاد ليس الوسطية، بل المدخل إليه قانون انتخابي جديد على اساس النسبية، وان طرح رئيس الجمهورية الانتخابي شكل متنفسا للبنانيين الذين يريدون الخروج من حالة الطوائف الى الوطن، واي تراجع من قبل الرئيس سليمان عن هذا الطرح الانتخابي هو ضرب للخيار الجديد الذي ينادي به وبالتالي بقاء الاوضاع على حالها، وان قانون الانتخابات هو المدخل للحل، وليس التمسك بحصص للوسطيين في الحكومة، رغم ان تجربة الرئيس سليمان باختيار الوزراء كانت ناجحة جدا وتحديدا خياره بتسمية الوزيرين زيادر بارود ومروان شربل".
وزادت إن "قانون 1960 لا يمت للوسطية بشيء ويكرس الطائفية ولا يؤسس لنهج سياسي جديد في البلاد وبالتالي فان حماية الخيار الجديد يكون برفض التمديد والاحتكام الى خيار الناس عبر قانون انتخابي على اساس النسبية. ويبقى القرار بيد الرئيس سليمان لانه في ضوء قراره سيتحدد مصير المرحلة القادمة لجهة الخروج من دولة الطوائف الى دولة القانون".
