رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبدالمجيد صالح، ان "الإيمان بالدولة هو المنطلق الوحيد لإخراج الاستحقاق الانتخابي من عنق الزجاجة، والسبيل الأوحد إلى مجلس نيابي جديد يؤكد ان النظام الديمقراطي فوق كل اعتبار آخر"، معتبرا انه "بالرغم من تواجد اللبنانيين أمام امتحان حول قدرتهم على التنقيب عن قانون انتخاب "صيغ وصنع في لبنان"، طغت الحسابات الطائفية والفئوية والحزبية لدى البعض على سير المناقشات، وآلت الى انحلال لجنة التواصل وعودة المزاجلة الانتخابية الى المربع الأول"، مشيرا الى "ما تقدم الى ان المراهنين على بقاء قانون الستين في ظل عدم التوصل الى قانون بديل، مخطئين في حساباتهم كون صحة نفاذ القانون المذكور أو عدمها هي موضوع خلاف بين الفرقاء والقادة اللبنانيين".
ولفت صالح في حديث صحفي، الى ان "الوحي لن يأتي من الخارج ومن المؤسف ان يثبت اللبنانيون عدم قدرتهم على حسم خلافاتهم إلا من خلال وصاية خارجية ترعى شؤونهم وتدير مساراتهم"، داعيا الفرقاء الى "إبداء شيء من المرونة عبر ترجل كل منهم عن خيله والتقدم خطوة باتجاه الآخر تمهيدا لتصاعد الدخان الأبيض"، معتبرا انه "خصوصا ان كل تأخير في التوافق على قانون انتخاب يرفع منسوب القلق بين اللبنانيين، ويحوله الى قنبلة مضافة في صندوق القنابل الناجمة عن التطورات الإقليمية وتحديدا السورية منها"، لافتا الى ان "الإجماع على قانون سيئ خير من صياغة قانون عصري لا ينال ثقة الجميع"، مشيرا الى ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري غير مستعد للسير بأي اقتراح لا يحظى بإجماع وطني سواء أكان مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي أو القانون المختلط أو أي من الاقتراحات الأخرى الموضوعة على بساط البحث والنقاش".
ولفت صالح الى ان "اللبنانيين أصبحوا في برج من التخمينات خصوصا بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – السورية"، مشيرا الى انه "بالرغم من تأكيد كل من إيران والسعودية عدم تدخلهما بالشأن اللبناني، لا بأس بمساعدة ما منهما لتقريب وجهات النظر".
ولفت صالح الى ان "رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أعلن صراحة انه ليس مقيدا بهذا الفريق السياسي دون ذاك، ما يعني انه يريد حكومة مصلحة وطنية لا تخضع لمزاج أي من الفريقين 8 و14 آذار أي يكون التمثيل فيها سياسيا بامتياز، خصوصا ان التطورات الإقليمية تقتضي وجود لحمة سياسية تمنع انسحاب تداعياتها على الساحة اللبنانية وهو ما لن تستطيع حكومة التكنوقراط أو غير السياسية توفيره"، مشيرا الى ان "المطلوب هو حكومة لا غالب ولا مغلوب إنما وفق تمثيل سياسي لضمان عدم انزلاق البلاد الى المحظور"، مؤكدا ان "الجميع يثق بعقلانية سلام التي يتوقف عليها طبيعة المرحلة المقبلة في لبنان".
