حَبِلَتْ بالحكومة... وحملَتْ ثِقْلَها المتورّم الى البرلمان، هذا الذي إنْ تمخَّض فقد يَلِدُ فأراً. وأمام هذا البرلمان أشواك ومزالق وألغام: القانون المختلط المبعْثِر والمفخَّخ، والقانون الأرثوذكسي الفخّ، ولم نكن مرة نصّدق أن الذين فرَّقَتهم المارونية قد يوحّدهم الأرثوذكسي.
وهذا المجلس النيابي ــ يا رَعاهُ الله ــ وارِثُ أمِّ الشرائع، ولدَتْه أمه خارج الشرعية بالحرام، وبواسطة أنابيب القوانين المسرَّبة من الحدود على غفلة من مخافر الجمارك، ولا يزال ورَثة الكراسي يسعون وراء هوية نيابية قيد الـدرس. هذا المختلط بين النيابة الوطنية والنيابة المستوردة، خلَطَ الأوراق والكتل، وجعَل كلَّ مختلط بين النواب وكل منفصل يقف على لغم منصوب. وحولنا المنطقة كلها مفخَّخة ومعرَّضة للإنفجار. ما بالُها ساحة المجلس النيابي "البيزنطي" يشتَدّ فيها الجدل العقيم، والعراك الذميم حول ذكورية الملائكة وأْنثَويتها، فيما يطوِّق السلطان محمد الفاتح المدينة ويدكّها بالمنجنيق، ومع انتهاك الأسوار لم يتوقف الجدل السخيف أمام جدية المشهد التاريخي. كل شيء ضاع عندنا أو يكاد، بين صمت الدولة وجعجعة الشارع، وانتقال السلطة من تحت الى فوق ومن داخل الى خارج، مع أن مبدأ السلطة لا يُقرُّ بالإنقلاب الهرمي المعكوس، حتى ولو كان ما تنْتَعلُه من ذهب فلا يصح أن تُتَوِّج به رأسك.
الشارع الذي ارتفع فوق السلطة لم يعد شارعاً لبنانياً حصرياً، بل هو الشارع العربي والغربي ،السوري والسعودي، الأميركي والروسي والإيراني، وكذلك الإسرائيلي، بكل ما تَقْبَعُ فيه من فلول جيوش نائمة "وشوارد" هائمة، وخلايا إرهابية، وأجهزة مخابراتية، ودوائر مختبرات. وتسأل من هو المسؤول؟ فيجيبك الصدى... بل قلْ: إنهم كلُّهم... كلُّهم الذين تسلموا السلطة منذ سنة 1975 على الأقل، هم المسؤولون.
إنهم المسؤولون الرسميون، والمسؤولون والحزبيون، والمسؤولون الضاجُّون، والمسؤولون الصامتون، ومسؤولو الرقيق السياسي، والذين يشنّف الرنين آذانهم على أساس "أن للتيجان بريقاً يلعثم اللسان". عندما خرق الرئيس ميشال سليمان جدار الصمت الوطني صارخاً في البريّة باسم الدولة والدستور والعلَم الأبيض والأحمر... رشقوه بالأزرق.
وحده هذا الكابح الرئاسي يحاول ضبط قطار الدولة الجامح، والمنحرف عن خطّـه الشرعي، حفاظاً على إسم الدولة وحقها السيادي والمعنوي والشرعي والقانوني من أن يتناثر على أبواب الشذوذ الوطني، وعلى ضفاف نهر العاصي ومناطق "القصر والهرمل والقصير"، وعبر حملات الغزو، وقبائل الجهاد، وجهاد النكاح، وكل من ينتسب الى ذرية "هولاكو".
الحكم إن لم يكنْ مسؤولاً مطلقاً، فهو المسؤول الأول.
فإن صمَتَ الحكم تكلم المتحكِّم.
وإن تجمّد الحكم تحرك الشارع.
وإن غابت سلطة الدولة قامت سلطة الأفراد العشوائية متذرعةً، بمفهوم سلبي لجمهورية أفلاطون: حيث الدولة فيها شخص كبير والفرد دولة صغيرة.
مرة ثانية نسأل: هل يستطيع أن يكون المسؤولون مسؤولين مرة واحدة عن مصلحة البلاد العليا، وعن حق الشعب في الحياة؟ هذا الشعب الذي انخفض طموحه من التمتُّع بحياة كريمة الى حدود المحافظة على الحياة من مغـبّة الموت الإحتضاري البطيء، ومسلسل خطف الأرواح بغير مشيئة ربك الذي في السماء.
أيها السادة أعضاء مجلس النواب الكرام، وقد عدَّلتم القوانين والدستور غير مرة ولمرة واحدة: هل تجرؤون على أن تعدّلوا لمرة واحدة قانون مسؤولياتكم، فتتحملوا مسؤولية وطن يترنّح بين الإنفجار والإنهيار، ومسؤولية جمهورية تتساقط في حلَبَة الأعراس المأتمية، لنقول لكم بلسان المؤتمر الوطني في باريس، ولمرة أخيرة واحدة.
"أيها السادة تفضلوا بإعلان الجمهورية".
* وزير سابق
