أشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي أن "بعض وسائل الاعلام نقلت خبرا صدر في صحيفة "النهار"، بعنوان "الأمن العام يحصل على داتا اتصالات المواطنين كاملة، أين صار رفض عون إنتهاك الحريات وأي جرائم إنكشفت؟"، موضحاً ان "وزارة الاتصالات طلبات كامل الداتا All Data الواردة من الامن العام المشار اليها في الخبر والتي تسأل الحصول على مضمون الرسائل القصيرة للبنانيين كافة في عدد من المحافظات، تماما كما لم تنفذ الوزارة مروحة واسعة من الطلبات وردت من اجهزة اخرى تسأل الامر نفسه، لان وزير الاتصالات وتكتل الاصلاح والتغيير رفضا وما زالا يرفضان رفضا تاما وحاسما السماح بالمس بحريات اللبنانيين وخصوصياتهم. وبات هذا المنطق من الثوابت التي كرسها التكتل في ما خاض من معارك ضد استباحة هذا الحق الاساسي المضمون في الدستور".
وأكد أن "وزارة الاتصالات لن تنفذ أي طلب فيه مسّ بحريات اللبنانيين واعتداء على خصوصياتهم، من أي جهة اتى هذا الطلب".
وقال البيان: سبق لمجلس الوزراء ان قرر بتاريخ 21 شباط 2013 "الموافقة على ان يقدم وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية والبلديات طلبا خطيا معللا الى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي يعود له بعد دراسة الطلب اتخاذ القرار بالموافقة على اعطاء حركة الاتصالات كاملة ابتداء من 15/1/2013 ولغاية 31/5/2013 والطلب الى وزير الاتصالات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتأمينها للاجهزة الامنية والعسكرية". ويتبيّن ان قرار مجلس الوزراء كان واضحا في تسمية حركة الاتصالات حصرا، وتاليا الوزارة ملتزمة هذا القرار على رغم تحفظاتها عليه، وكل طلب خارج سياق قرار مجلس الوزراء لم ينفذ.
