قرر لمجلس الامن الفرعي بالاجماع "العمل على تكثيف الدوريات الامنية امام محيط دار الافتاء وحرمه حفاظا على الامن والسلامة العامة، لا سيما سلامة العاملين فيه من قضاة شرعيين وموظفين حماية للانتظام العام القانوني"، آملين "حل المسألة بالطرق الودية والقانونية".
وكان محافظ لبنان الجنوبي نقولا أبو ضاهر قد تراس اجتماعا طارئا لمجلس الامن الفرعي في مكتبه في مبنى السراي في صيدا، حضره كل رؤساء الاجهزة الامنية في المحافظة، اضافة الى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، جرى خلاله "البحث في الاوضاع المستجدة ولا سيما في دار الافتاء في صيدا او الاحداث الاليمة التي حصلت في مخيم عين الحلوة".
وأثنى الجميع على "الاجواء الهادئة التي تنعم بها مدينة صيدا"، معربين عم املهم من الفاعليات السياسية والروحية كافة في المدينة أن "تتعاون مع بعضها البعض لما فيه من آثار ايجابية على مختلف الفئات الاجتماعية، الامر الذي يوحد الصف تصديا لجميع المؤامرات والدسائس التي يمكن أن يفتعلها من يريد شرا لهذا الوطن".
ودعا المجتمعون "الاخوة الفلسطينيين الى تحصين جبهتهم الداخلية من أي خروقات يمكن ان يستغلها العدو الاسرائيلي للنيل من وحدتهم وابعادهم عن اهدافهم الوطنية الاساسية في اتجاه الانزلاق الى حروب عبثية داخلية لا يفيد منها ولا تخدم الا العدو الاسرائيلي الذي يتربص بالشعبين اللبناني والفلسطيني".
وتطرقوا الى موضوع النازحين السوريين في لبنان لا سيما في منطقة الجنوب وأكدوا أن "وضع هؤلاء النازحين يتخطى المعطى الاجتماعي والانساني فقط ليطول الشق الامني"، مؤكدين ترحيبهم بـ"خطة امنية متكاملة تلحظ الابعاد الاجتماعية والانسانية اضافة الى الامن".
وشددوا على "وجوب مكافحة بعض الاشكال والمظاهر السلبية التي بدأت تظهر في الفترة الاخيرة من تزايد بعض السرقات واعمال الدعارة والاخلال بالآداب العامة بين هؤلاء النازحين".
