أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة"، أن "هذه الأحداث مجتمعة وعلى رأسها المواقف التي أعلنها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتحرير الجنوب، وإطلاق الصواريخ "المجهولة" على الضاحية الجنوبية، ستكون حاضرة بامتياز على طاولة مجلس الوزراء وقد تؤدي الى حجب الأنظار عن البند الوحيد للجلسة المتعلق بتشكيل هيئة الإشراف على اجراء الانتخابات النيابية وبتخصيص الأموال اللازمة لتغطية النفقات المترتبة على إنجازها في موعدها في 16 حزيران المقبل أو تأجيلها لمهلة أقصاها ستة أشهر".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "هذه الأحداث مجتمعة، وأولها التداعيات الناجمة عن مواقف السيد حسن نصرالله، ستكون بمثابة الأسباب الموجبة لتبرير تأجيل الانتخابات، وبالتالي التمديد للبرلمان لعام ونصف العام على أن تجرى الانتخابات بعد التوافق على قانون انتخاب جديد في خريف 2014"، وسألت: "كيف يمكن إجراء الانتخابات حتى بعد التمديد للبرلمان ستة أشهر، بعد الهجوم العنيف الذي شنه السيد نصرالله على الدولة بكل مؤسساتها؟"، متسائلة "ألا يعطي هجومه التبرير الواقعي لتأجيلها بهدف عدم إقحام لبنان في دورة جديدة من الاحتقان المذهبي والطائفي قد تكون الأقسى حدة منذ اندلاع القتال في سوريا؟".

وتابعت: "رئيس الجمهورية وان كان لا يعارض التمديد للبرلمان ستة أشهر، فإنه في المقابل يتعاطى بواقعية مع التطورات الجارية ولا يدير لها ظهره، وخصوصاً أن الانتخابات لن تسهم في خفض منسوب التوتر الطائفي، وإنما سترفع من وتيرة الاحتقان فيما البرلمان الجديد سيعيد إنتاج الانقسام الحاد بين الأفرقاء السياسيين".

واعتبرت أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أراد من تفاهمه مع رئيس الجمهورية على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، أن "يحشر الجميع في الزاوية خصوصاً أولئك الذين انقلبوا على مواقفهم وسارعوا إلى الترشح على أساس قانون الستين، على رغم انهم كانوا أول من تصدر الدعوة لدفنه لمصلحة مشروع اللقاء الأرثوذكسي".

وأضافت المصادر أن "ميقاتي أراد أن يمرر رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن الحكومة المستقيلة ليست مكسر عصا يستخدمها هذا الفريق أو ذاك لتحميلها مسؤولية التقصير في استكمال الإجراءات المطلوبة لإجراء الانتخابات لتبرير التمديد للبرلمان".

ولفتت الى أن "جميع الجهات أصبحت محشورة في الزاوية وبالتالي لم تعد قادرة على المناورة بعد أن وضعها أمام قول الحقيقة في التمديد للبرلمان".

وكشفت أن "ميقاتي رغب في أن يحصر جدول الأعمال في استكمال التدابير لإجراء الانتخابات"، موضحا أن "هناك من استمزجه في إدراج بند آخر يتعلق بتعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري خلفاً للذين أحيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية، لكنه فضل عدم فتح الباب أمام إصدار تعيينات جديدة وضرورية أبرزها تعيين رئيس جديد لمجلس الخدمة المدنية كان طرحه ميقاتي قبل استقالة الحكومة لكن لم يؤخذ به، إضافة إلى تعيين خلف للمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، الذي يحال على التقاعد بعد السابع من حزيران المقبل".

ورأت أن "ليس هناك من ضرورة لتعيين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس العسكري بعدما تقرر قيام الأعضاء الباقين في المجلس بممارسة الصلاحيات المنوطة به". وأكدت أن "التمديد للبرلمان يجب أن يؤخذ في الهيئة العامة للمجلس النيابي بناء لاقتراح قانون في هذا الخصوص".

لذلك، فإن التمديد للبرلمان نوقش في اجتماع رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط ليل أول من أمس مع كل من مستشار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح ومدير مكتبه نادر الحريري، لكن خطاب السيد نصرالله طغى على تبادل الأفكار المطروحة حول التمديد انطلاقاً من أن المواقف التي أعلنها تطرح سؤالاً ملحاً حول إمكانية إجراء الانتخابات في ظل ما أعلنه".

وعلمت صحيفة "الحياة" أن "الحضور لم يكن مرتاحاً لخطابه واعتبر أن التمديد وان كان لا يمنع إغراق لبنان في فتنة أو إقحامه في كارثة، فإنه على الأقل يساعد في تأخيرهما، لعل التأخير يتيح فرصة لجميع الأطراف لمراجعة حساباتها ومواقفها".

وقالت مصادر مواكبة لهذا الاجتماع إن "المجتمعين لم يغرقوا طويلاً في تبادل الآراء حول التمديد، وإنهم ارتأوا أن هناك حاجة ماسة له، وان الضرورات تُسقط كل المحظورات".

واعتبرت المصادر أن "قوى 14 آذار لم تكن من خلال مواقفها رأس حربة في الدعوة للتمديد، وأنها أبدت تفهماً لوجهة نظر جنبلاط من دون أي تردد، وكانت على الدوام مع إرجاء الانتخابات في موعدها ومع دعوة البرلمان للانعقاد للتصويت على المشاريع الانتخابية المطروحة، ومنها المختلط، وأن قوى 8 آذار هي التي تقود حملة التمديد وتواجه حالياً إرباكاً لإقناع رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون بصوابية موقفها، رغم أنه أخذ يتراجع في مزايداته لجهة دفنه قانونَ الستين بعد أن تقدم بطلب الترشح على أساسه"...

وأكدت المصادر أن "المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل أقر في اجتماعه أول من أمس برئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة في حضور نادر الحريري، بأن بري يقف إلى جانب التمديد عامين للبرلمان، وأنه لن يعترض على خفضه إلى عام ونصف العام، مع أنه حاول في مستهل اللقاء تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين".

وقالت إن "خليل أبلغ السنيورة بأن قوى 8 آذار يمكن أن تمشي بالتمديد، وإذا لزم الأمر من دون موافقة عون، فيما تردد أن حزب الله الذي يأخذ على عاتقه إقناع حليفه عون بالتمديد، يبدي تفهماً لموقفه، ولن يدخل معه في خلاف بسبب اعتراضه على التمديد انسجاماً مع رفضه له في المبدأ".

ورأت أن "عون بدأ يخسر بعض أوراقه في مزايدته على حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية"، وان بداية تراجعه كانت في ترشحه على أساس قانون الستين، على رغم انه يعترف بأنه لا يؤمن التمثيل المسيحي المتوازن في البرلمان، بخلاف المختلط، الذي يتيح للمسيحيين انتخاب أكثر من 58 نائباً من دون أي تأثير للصوت المسلم".

ووضعت المصادر لقاء رئيس حزب "القوات" سمير جعجع مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في إطار "غسل القلوب" وصولاً إلى مصارحة الأخير بأن تأييده "المختلط" جاء بعد موقف القيادات المارونية من قانون الستين الذي اندفع عون في تبنيه". وقالت ان "رئيس التكتل لا يمانع التمديد ستة أشهر للبرلمان اعتقاداً منه بأن البرلمان الجديد سيحمل تغييرات تجعل منه الناخب الأول في رئاسة الجمهورية، بينما أي تمديد يتراوح بين عام ونصف العام وعامين يعني أن البرلمان الممدد له سينتخب الرئيس خلفاً لسليمان وهذا ما يؤدي إلى إرباكه في حساباته".