أشار النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في مؤتمر صحافي إلى أنه "بتوجيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عقد اجتماع في مكتبنا ضم جميع رؤساء النيابات العامة في لبنان، ومعهم قضاة التحقيق الأول، وانضم الينا المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم وقائد الدرك العميد جوزف دويهي، وكان البحث مخصصا لموضوع السجون والإكتظاظ فيها، وأطلعنا العميد الدويهي على العدد الذي بلغه السجناء، علما أنه في الآونة الأخيرة ازداد الى درجة أننا أصبحنا على باب الانفجار في ما يتعلق بالسجناء"، لافتا إلى أنه "لدينا حاليا 5900 سجين، في حين أن سعة السجون في كل لبنان هي 2800، والعمل الذي نراه هو على مرحلتين، حلول آنية سريعة وحلول طويلة الأمد، ونحن لن نبحث اليوم في الحلول الطويلة المدى، لأنه من الآن وحتى تصبح جاهزة يمكن أن يحصل انفجار في عدد السجناء، وأريد أن أقول نحن كقضاة بداية وقضاة تحقيق سنظل نساهم في تخفيف اكتظاظ عدد السجناء".
وأوضح أنه "سبق أن أعطى توجيهات لقضاة النيابة في موضوع التوقيفات بعدم التساهل وعدم التشدد، إذ هناك أمور لا تستحق التشدد لا لناحية مبدأ التوقيف ولا لناحية مدته، وغالبية القضاة التزموا التوجيهات، لكن هناك بعض التوقيفات المبالغ فيها، وعندما نعلم بها نضع حدا لها، وطلبنا من قضاة التحقيق اليوم تطبيق المادة 111 التي تنص على البدائل، والمادة 108، وبحسب القانون، أصبح في إمكاننا اتخاذ القرار بالبدائل، لأن التوقيف لم يعد الحل الوحيد للمشكلة، كما طلبنا تطبيق المادة 108 التي تخلي سبيل الموقوفين حكما بعد أشهر من التوقيف في عدد من الجرائم".
ولفت إلى أنه "في المقابل، واجهتنا مشكلة في المحاكم، فهو لا يملك سلطة تخوله الكلام مع المحاكم وما ستقرره"، متمنيا على قضاة الحكم "أمرين: الإسراع في بت الملفات، وهي تحتاج الى تعاون من مديرية قوى الأمن الداخلي وسرية السجون لتأمين عملية نقل الموقوفين الى المحاكم، والأمر الثاني هو قصة العقوبة المعتدلة التي تساعد في تخفيف الاكتظاظ، أكثر من هذه الحلول لا نستطيع ان نفعل".
وأضاف: "الحلول الأخرى مثل بناء سجون ليست من صلاحية القضاء، بل من صلاحية السلطة السياسية، لجهة كيفية بنائها ومكانها، وهناك اقتراح باستئجار أبنية فيها الحد الأدنى من المواصفات التي تسمح بأن تكون سجونا، لأننا في الوقت الحاضر نستعمل أمكنة التحقيق سجونا، وهذا أمر غير جائز وغير منطقي وغير علمي، لأن للسجن مواصفات غير متوافرة في مكان التحقيق، ونضطر الى وضع أشخاص في هذه الأماكن، وعددهم لا بأس به، ومثال على ذلك، في مخفر حبيش لدينا 90 سجينا موقوفا، وان استئجار أبنية هو فكرة جيدة في الوقت الحاضر، إذا توافرت الإرادة والمال وغير ذلك"، مؤكدا أن "الحلول التي نبحث فيها اليوم هي حلول آمنة موقتة وليست نهائية، ونحن نطالب بإقفال السجون وليس بفتح سجون جديدة"، موضحا "أننا ألفنا خلية طوارىء للسجون من المدعي العام في جبل لبنان القاضي كلود كرم، والمدعية العامة لبيروت القاضية رندة يقظان، وقاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا وقائد الدرك العميد جوزف دويهي لبلورة هذه الأفكار ووضعها موضع التنفيذ، وهذه الخلية أمامها نحو خمسة أيام لوضع تصور نهائي لآلية تنفيذ المقترحات".
وردا على سؤال قال: "تكليف كل قاض من قضاة النيابة درس كل حالة على حدة ومعرفة ما إذا كانت تستوجب التوقيف الإحتياطي أم لا، وإذا استوجبت التوقيف الإحتياطي فيقرر المدعي العام المدة، لأن التوقيف ليس عقوبة بل تدبير له أسباب عدة"، مؤكدا أن "قوى الأمن ليس لديها هواية القبض على المجرم، ولا نحن لدينا هواية إطلاقه، وحاليا نريد أن نرسي نوعا من التوازن الإيجابي بين ما تقوم به القوى الأمنية في ضبط الجريمة وما نقوم به نحن من الناحية القانونية، مع الأخذ في الاعتبار موضوع اكتظاظ السجون من دون أن نهدر حقنا في العقاب".
وعن التحقيق في قضية الصاروخين الذين سقطا في الضاحية الجنوبية قال: "إن البحث ليس موضوعنا اليوم، والشرطة العسكرية تتولاه".
