أكد رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى انه "رغم الترحيب الفلسطيني بفكرة التنمية الاقتصادية والاستثمار في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هذه التنمية غير ممكنة من دون تغيير الواقع على الأرض بتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على أرضها ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية".
وشدد مصطفى على أن "الأولوية هي للمسار السياسي وذلك بوجود مرجعية سياسية واضحة تؤدي إلى تطبيق حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، موضحا أن "المسار السياسي هو الأساس".
وأشار رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني لوكالة "آكي" الايطالية للانباء الى أننا "نرحب بفكرة التنمية الاقتصادية وبلا شك فإن الاستثمار يخلق فرص العمل وينمي الاقتصاد ويرفع من مستوى معيشة السكان ويساعد السلطة الفلسطينية في الاتجاه نحو الاعتماد على الذات ولكن هذا كله لن يكون ممكنا من دون تغيير الوضع على الأرض من خلال تمكين السلطة الفلسطينية من أن تمارس سيطرتها على أرضها ومواردها وبنيتها التحتية".
وشدد على انه "بدون مرجعية سياسية واضحة أساسها حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967 فان الأمور ستكون مجزأة ولن تكون مجدية"، لافتا الى أن "الحديث عن جذب استثمارات إلى فلسطين هو أمر جيد وجهد طيب ونحن نرعب بأن نرى المشاريع تنفذ على أرضنا وتخلق فرص العمل وتزيد من الناتج القومي لأن في ذلك مصلحة فلسطينية في نهاية الأمر ولكن الأساس هو الحل السياسي".
