اعتقلت السلطات الفرنسية رجل الأعمال الفرنسي - اللبناني زياد تقي الدين الموضوع تحت المراقبة القضائية بـ"قضية كراتشي" التي شكلت فضيحة حول تمويل الحملة الرئاسية عام 1995، وذلك بعد الاشتباه بمحاولته الفرار من البلاد.
ويخضع تقي الدين منذ عام 2011، للمراقبة القضائية التي تحظر عليه السفر خارج فرنسا، وذلك في الشق المالي مما يعرف بـ"قضية كراتشي" حيث يحقق القضاء في أموال مستردة من عمولات دفعت على هامش عقدي تسلح مع باكستان توسط فيها تقي الدين واستخدمت في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لـ إدوار بالادور عام 1995.
وتشمل قضية كراتشي هجوماً وقع في باكستان في أيار 2002 قتل فيه 11 مهندساً فرنسياً وقد تكون له علاقة بعمولة الصفقات.
