أوضح القاضي غالب غانم، أن "قرارات المجلس الدستوري حسب نظامه الداخلي، ملزمة لكل السلطات ويستحسن ان يضع اشارة معينة لمدة معينة للتمديد، وأقصاها لستة اشهر، حيث يكون القانون الذي اصدره منسجم مع هذه الإشارة الخفية ولكن المعبرة".
ولفت في حديث تلفزيوني الى أن "التمديد التقني سيوازي في قراره كل من السلطة التنفيذية والحكومة ووزارة الداخلية لاعادة ترتيب العملية الإنتخابية من جديد".
وتابع "قد يجوز ان احدا كان مرشحا على القانون الحالي وقرر الإنسحاب وفق القانون الجديد فيأخذ حقوقه المالية. واذا اعيد النظر بمدة الإنتخابات فعلى السلطة التنفيذية ان تفتح باب الترشيح وباب الإنسحاب مجددا. ومن الطبيعي ان المرشحين الذين قدموا حقوقهم يجب ان تعود اليهم".
ولفت الى أن "هيئة الإشراف على الإنتخابات لا دور لها حاليا وقد يعاد النظر اذا الإنتخابات تأجلت الى أيلول او الى ايلول 2014".
