علّقت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية على القرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تكليف رامي حمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة سلام فياض، لافتة إلى أن هذا القرار جاء بمثابة مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد، خاصة في ظل احتمالات قوية كانت تؤكد أن عباس سيقوم بتكليف محمد مصطفى المستشار الاقتصادي كرئيس للوزراء للاستفادة من خبراته الاقتصادية، فضلاً عن أنه يعتبر حليفا قويا لعباس كما كانت هناك احتمالات أخرى تشير إلى أن عباس سيقوم بشغل المنصب ولن يستعين بأحد.
وأشارت المجلة إلى أن قرار عباس لم يكن مفاجأة لأنه استبعد محمد مصطفى حليفه القوي فقط، ولكن المفاجأة تكمن في الاختيار نفسه؛ فرامي حمد الله هو ذلك الشخص الأكاديمي رئيس جامعة النجاح الموجودة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، والذي غاب عن ساحات السباقات السياسية وانشغل فقط في التسابق على المناصب الأكاديمية، حيث لا يمكن تصنيفه أنه رجل سياسي، وهذا لا يعني أن نتجاهل الإشادة؛ فهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لانكستر البريطانية، ومع أنه يشغل منصب رئيس جامعة النجاح، فهذا دليل واضح على تميزه نظرا لأن هذه الجامعة تعد من أكبر الجامعات الموجودة في الضفة الغربية حيث تحوي ما لا يقل عن 20 ألف طالب وهو أيضا الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، كما كان رئيس بورصة فلسطين للأوراق المالية.
ولفتت المجلة إلى أن عباس ربما اتخذ هذا القرار لدرء المخاطر التي من الممكن أن تصب عليه، وذلك لاستشعاره أن مجرد تنصيب محمد مصطفى سيفتح نيران اللهب عليه من جانب واشنطن وكأن تعيينه يعني امتدادا لسلطة عباس، أما في حال شغل عباس للمنصب فسيعني هذا محاولته للاستيلاء على السلطة المجردة.
كما أوضحت المجلة بعض الآراء التي رأت في تنصيب حمد الله محاولة ضرب عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية تم التخلص من فياض والذي كان على نزاع وتصادم دائم مع عباس واستبداله بمن هو أكثر طاعة وأقل حدة، ومن ناحية أخرى تكميم أفواه الجانب الغربي باختيار حمد الله والذي لم يكن في الحسبان ولا يمت للرئاسة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
ونقلت المجلة عن أحد المسؤولين الفلسطينيين السابقين قوله: "إن ما يتردد الآن في الشوارع الفلسطينية وبالتحديد في رام الله أن محمد مصطفى سيكون هو نائب رئيس الوزراء وسيكون الظاهر في الصورة هو حمد الله، بينما ستكون القرارات نابعة من مصطفى".
وأوضحت المجلة أن المؤسف في الأمر أن هذه القرارات لن تسمح بظهور أي تطور في المؤسسة الرئاسية أو تتيح تواجد أي فرصة واقعية للنهوض بالنظام السياسي الفلسطيني فضلاً عن الاستياء البالغ الذي انتاب الشارع الفلسطيني من جراء ما يحدث، وقد عبروا عن استيائهم وغضبهم هذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها من وسائل الإعلام الاجتماعية، مشيرين إلى أن ما يحدث يؤخر بل ويضيع عليهم فرصة الاستقلال والتخلص من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
