طالبت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس "المجلس الدستوري بتحمل مسؤولياته كاملة واستدراك الأمور قبل فوات الأوان"، واشارتا الى أنهما "بعد أن تقبل الشعب اللبناني، وإن على مضض ما آلت إليه الأمور من تمديد للمجلس النيابي لنفسه، متجاوزا مدة الوكالة المعطاة له، ولقاعدة تداول السلطة، وعطفا على البيانات المتتالية التي حذرت فيها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس من الإقدام على مثل هذه الإجراءات من قبل مؤسسات دستورية رئيسة، وبعد أن أصبح الأمر عالقا أمام المجلس الدستوري، وهو الهيئة القضائية العليا والمرجع الأخير لتصحيح الوضع وحماية الدستور، وإذ يفاجأ الجميع بعدم قدرته على إتخاذ القرار من خلال تعطيل نصابه، الأمر الذي يتنافى مع مناقبية القضاء وواجبه في إحقاق الحق وعدم التقاعس في هذا المجال".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
