أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاطف مجدلاني ان "اقتراح القانون المقدّم من تيار "المستقبل"، والمتعلق بالبطاقة الصحية، يهدف الى تحسين الخدمات الصحية، وتعميم الإستشفاء والطبابة على جميع المواطنين بأقل كلفة ممكنة وأعلى درجات الجودة والفاعلية، وترشيد إنفاق وزارة الصحة وتخفيف المعاملات الادارية التي تعقّد عملية دخول المرضى الى المستشفيات وتؤدي في كثير من الحالات الى وفاة المرضى على ابواب المستشفيات".
وشرح مجدلاني في حديث صحفي أن "نظام التغطية الصحية الشاملة اي مشروع البطاقة الصحية، هو بمثابة بطاقة تأمين ولكنها تابعة الى وزارة الصحة التي ستتعاقد مع المستشفيات على غرار ما تقوم به شركات التأمين". واشار الى انه "لدى إظهار المريض للبطاقة، لن تستطيع المستشفيات رفضه متذرّعة بعدم توافر اسرّة او بتخطي سقف إنفاق الوزارة، لانه لن يتم تحديد سقف للإنفاق ولا عدد محدّد من الاسرّة".
وعدّد مجدلاني المزايا التي تؤمنها البطاقة الصحية: كتوفير التغطية الإستشفائية لكل لبناني لا يحظى بها. وعدم تناقض هذا النظام مع ما تقوم به مؤسسة الضمان الإجتماعي. وقيام التغطية المقترحة على مبدأ التضامن والتكافل. وتوفير النظام الحوافز اللازمة لضمان الرعاية الأولية والطب الوقائي والتثقيفي للمواطنين لتفادي الإضطرار الى تحمل الأكلاف الباهظة للمعالجات المستقبلية. ودعم موقع المستشفيات الحكومية ودورها وتشجيع لامركزية الإستشفاء، مع تحفيز نظام الإحالة. وإيجاد التعاون والتناغم بين جهود القطاعين العام والخاص. واجراء فحص طبي شامل وفحص دم مرة في السنة".
وعن آلية تمويل البطاقة الصحية، اوضح مجدلاني ان "هذا النظام سيموَّل من موازنة وزارة الصحة ومن مساهمات وتبرعات اخرى، كما ان هناك امكانية لفرض ضرائب متخصصة لهذه البطاقة، اضافة الى جزء بسيط يموله المواطن اللبناني، هو عبارة عن اشتراك سنوي لا يتعدّى 150 الف ليرة، يؤمّن له في المقابل، استشفاء مجانيا في أي مستشفى حكومي، خصوصا المستشفى الحكومي في المحافظة التي ينتمي اليها أو يسكن فيها المشترك. اما، اذا اراد المريض دخول مستشفى خاص، عندها سيدفع 10 في المئة من قيمة فاتورة الإستشفاء، على غرار نظام الضمان الاجتماعي. هذه التقديمات تكون عبر هذه البطاقة، وتكون فاعلة عندما يدفع المريض الإشتراك السنوي عن كل شخص في العائلة، باستثناء الاولاد الذين يقلّ عمرهم عن سنة، يعالجون مجانا".
وعما يميّز البطاقة الصحية عن نظام الضمان الاجتماعي، أوضح مجدلاني أن "هذه البطاقة تتوجّه الى المواطنين الذي لا يحظون بأي نوع من التأمين الالزامي، وهي بالتالي ستطال حوالي مليوني مواطن، أي 50 في المئة من اللبنانيين".
وفيما يتوجب على الدولة تأمين الاستشفاء المجاني للمواطنين غير الخاضعين للتأمين الالزامي وعدم تكبيدهم اعباء مالية، ذكّر مجدلاني انه "ليس هناك بلد في العالم يقدم الخدمة الصحية بشكل مجاني مطلقا، وبالتالي يجب ان تكون هناك مساهمة بالحدّ الادنى من المواطن".
وعمّا اذا كانت البطاقة ستعيق العمل على مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، اعتبر ان "لا علاقة للبطاقة بنظام التقاعد الذي يؤمن خدمات اخرى كراتب التقاعد والعجز والوفاة، ونحن مستمرّون بالعمل على اقرار هذا النظام، ونأمل بحلّ الأزمة السياسية المتعلقة بادارة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".
