أعلن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي حسين جيليك، أن "الحكومة ستلتزم بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة حيال أعمال البناء في متنزه غيزي في ميدان تقسيم".
واوضح جيليك في تصريح له، الى انه "في حال قررت المحكمة رفض مشروع بناء ثكنات عسكرية على النمط العثماني في المتنزه فإن الحكومة ستلتزم بالقرار، وإن وافقت المحكمة فإن الحكومة ترغب في إجراء استفتاء حول مصير المتنزه".
ولفت جيليك الى ان "تركيا دولة قانون ومن المستحيل أن تمارس السلطة التنفيذية عملاً غير قانوني"، مشيرا الى "وجود قرار من المحكمة وعلى الحكومة أن تلتزم به"، متعهداً "بأن لا يتم المس بالمتنزه إلى حين صدور قرار المحكمة".
