أكد مجلس الوزراء المصري "التزامه بخيار التفاوض مع إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، بمبدأ تحقيق المنفعة والمصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.
وعرض وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تطورات الموقف بشأن سد النهضة ونتائج الزيارة التي قام بها إلى إثيوبيا والسودان ولقاءاته مع المسئولين في البلدين.
وأوضح أن "الموقف قد شهد نوعا من الانفراجة، حيث اتفقت مصر وإثيوبيا على البدء فورا في مشاورات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول كيفية المضي قدما في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، بما في ذلك الدراسات التي تم التوصية بإعدادها".
وأشار الى أن "المباحثات أعادت تأكيد الجانب الإثيوبي على عدم الإضرار بالمصالح المصرية، وأن سد النهضة سيستخدم لأغراض توليد الطاقة، وأنه يتم بناؤه بأسلوب يأخذ في الاعتبار الشواغل الخاصة بالأمن المائي المصري".
