أوضح وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أنه "دعونا السفير السوري الى مغادرة تونس ولم نطرده. وقطع العلاقات لا يعني اننا قطعنا علاقاتنا نهائيا مع سوريا، وهذه العلاقات سوف تعود. في النهاية ان سوريا تبقى دولة عربية، تنتمي الى المحيط نفسه السياسي والجغرافي والديني والحضاري. والعلاقات معها سوف تتطور بتطور الاوضاع وتغييرها نحو الافضل، وفي اتجاه حل يتفق عليه السوريون أنفسهم، ونحن ندعم أي مبادرة اقليمية او دولية لاعادة المسار السلمي لحل هذه الازمة".
وأشار الوزير التونسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور في الوزارة، الى أن "مسألة الحظر الجوي على سوريا هي مسالة أخرى، نحن لسنا دولة عظمى او كبرى من الناحية الاستراتيجية، فعلاقتنا مع سوريا هي علاقة مع دولة شقيقة، ومن مصلحتنا أن تكون سوريا مستقرة لاعتبارات عدة في المنطقة وخارجها، ونسعى الى أن يكون المسار السلمي هو المسار الصحيح".
ولفت الجرندي في مؤتمره مع منصور، الى أنه "لدينا علاقات تاريخية راسخة في التاريخ، وراغبون في تفعيلها وتدعيمها حتى تشمل العديد من المجالات. وبحثنا في مجمل القضايا المتعلقة بمنطقتنا، وبأبعد منها، وضرورة التنسيق في الشأن الثنائي والاقليمي والدولي. ولتونس ولبنان من المقومات والمكانة والصدقية على الصعيد الاقليمي الدولي ما يجعل من الممكن أن نؤثر على هذا القرار ونمضي في هذه القضايا المطروحة علينا، سواء كان ذلك متعلقا بنا مباشرة أو بمحيطنا، وهو ما يجعلنا نساهم في إحلال الأمن والاستقرار في منطقتنا، وأبعد منها".
أضاف: "تبادلنا الرأي حول الوضع في سوريا، وهو متطور، وعلينا العمل على إيجاد الحلول السلمية الكفيلة بإرجاع الاوضاع الى مسارها السلمي، حتى ترجع سوريا الى مكانتها الطبيعية في وطننا العربي، وتنصرف الى التنمية المستدامة التي يحتاج اليها الشعب السوري بشكل كبير، وإرساء الحرية والديمقرطية وحرية الرأي والعمل المجتمعي حتى تكون سوريا فعلا، عمقا من عمقنا العربي الذي نفتخر به جميعا".
وتابع: "أطلعت الوزير منصور على الاوضاع في تونس وما نحن قائمون به حاليا من عمل سياسي في هذا المسار الديمقراطي الذي سلكناه. لقد تم تسليم النص الجديد للدستور رسميا الى رئيس الجمهورية، وسوف يتم طرح بعض النقاط للنقاش مرة ثانية حتى نجد بعض الصيغ الكفيلة بقبول بعض المصطلحات وكيفية تحديدها حتى يكون النص توافقيا، وسوف يتم اعتماد نص هذا الدستور في آخر شهر تموز المقبل، ثم نمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر كانون الاول المقبل، حتى ترجع تونس الى مسارها الطبيعي، ودينامكيتها في المنطقة والمحافل الدولية".
