أكد الخبير الاقتصادي غازي وزني ان "لا تداعيات إقتصادية للقرار الاوروبي على لبنان، فهذا القرار ذو أبعاد وخلفيات محض سياسية"، لافتاً إلى ان "حجم التبادل التجاري بين لبنان ومجموعة دول السوق، هو في مصلحة الاخيرة، حيث ان لبنان يستورد نحو 30 الى 35% من إجمالي فاتورة استيراده السنوية من الدول الاوروبية، بما يساوي نحو 7 مليارات دولار، في المقابل فإن صادرات لبنان الى هذه الدول لا تتعدّى الـ900 مليون دولار، ما يعني ان لا مصلحة اوروبية في اثارة اي بلبلة مع لبنان بهذا الامر".
وفي حديث صحافي، أضاف: "لن تكون للقرار الاوروبي تداعيات تذكر في مجال الإستثمارات، إذ انه لا إستثمارات أوروبية مباشرة في لبنان لا في القطاع العقاري، ولا في القطاع السياحي، بل جلّ ما هناك مئات الشركات التجارية الاوروبية التي تعمل في لبنان، والتي باتت مرتبطة بالاقتصاد اللبناني".
وفيما يتعلق بتأثير القرار على اللبنانيين في اوروبا، أشار إلى ان "معظم هؤلاء يحملون جنسيات الدول التي تستضيفهم أو يحملون إقامات طويلة الأمد، وبالتالي لا خوف عليهم من أي قرار أوروبي".
