شدّد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال الحلو على أن المؤسسات اللبنانية ليست عاقرا لا تنجب البنين كي يتم اعتماد التمديد كلما حلّ استحقاق ما، داعيًا إلى فتح الآفاق أمام الأجيال الصاعدة في المؤسسة العسكرية وغيرها لأن تأبيد السلطة في أيدي بعض المسؤولين يقضي على النظام الديمقراطي وعلى مبدأ تداول السلطة.
وفي حديث لـ"النشرة"، قلّل الحلو من شأن ما إذا كانت المعركة التي يخوضها "التيار الوطني الحر" في هذا الاطار معركة خاسرة أو رابحة طالما أنه ينطلق بمواقفه من مبادئ واضحة وصريحة فهو من رفض التمديد للمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورفض التمديد لمجلس النواب كما لقائد الجيش لاقتناعه بأن سياسة التمديد تهدد كيان البلد برمته. وقال: "أكنا وحدنا في هذه المعركة أم مع كثيرين غيرنا/ فذلك لا أهمية له باعتبار ان الحق لم يكن يوما بالعدد".
حلفنا استراتيجي لكن أولوياتنا قد تكون مختلفة
واستهجن الحلو استباق الأفرقاء السياسيين للقرار الذي سيصدر عن أيّ جلسة تعقدها حكومة تصريف الأعمال للبت بانتهاء ولاية قائد الجيش، وسأل: "من أخبرهم أنّه إذا ما اجتمعت الحكومة لا امكانية للتوافق على اسم جديد لقيادة الجيش ولماذا يرفضون انعقاد مجلس الوزراء مع العلم أن الموضوع الذي نحن بصدده يستوجب جلسة طارئة بل يفضلون اللجوء للحل الأسهل بالتمديد؟"
وتطرق الحلو لمقاطعة التيار لجلسات مجلس النواب، مذكرا بأن المقاطعة لا علاقة لها بموقف قوى "14 آذار" من لا شرعية الجلسات في كنف حكومة تصريف أعمال، مشددا على شرعية هذه الجلسات. وأوضح أنّ موقف "التيار" بالمقاطعة مبدئي وسياسي من بعض البنود الواردة في جدول الأعمال وعلى رأسها بند التمديد، نافيا ان تكون المقاطعة كذلك موقفا شخصيا بوجه رئيس المجلس نبيه بري.
وعن الخلافات في كنف قوى "8 آذار" وآخرها بما يتعلق بموضوع التمديد لقائد الجيش، ذكّر الحلو ان مكونات "8 آذار" ليست نسخا متطابقة، قائلا: "نحن في حلف استراتيجي وخاصة على مستوى المقاومة ودورها أما بما يتعلق بالملفات الداخلية فأولوياتنا قد تكون مختلفة لكن ذلك لا يعني اعادة تموضع من قبلنا أو من قبلهم أو فك للتحالف".
ندعم قيام حكومة سياسية تضمّ الجميع
واستبعد الحلو قيام حكومة في المدى المنظور في ضوء شروط قوى "14 آذار" ومطالبتها باستبعاد "حزب الله" الذي يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين عن أي تشكيلة مقبلة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بإدراج ما أسماه الجناح العسكري للحزب على لائحته للمنظمات الارهابية. وقال: "نحن ندعم قيام حكومة سياسية تضم جميع الأفرقاء على أن تباشر فورا بتحمل مسؤولياتها على كل الصعد، أما الحديث عن حكومة من الحياديين فمرفوضة لغياب الحياديين أصلا وهم اذا وجدوا فلن يكونوا إلا صدى لمن زكّاهم أو عينهم".
وردا على سؤال، لفت الحلو إلى أنّ حكومة الأقطاب إحدى الصيغ المقبولة من قبل "التيار الوطني الحر".
