أشار رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ​ألبير متى​ الى أن "الحالة السياسية في لبنان ترخي بثقلها على الاوضاع الداخلية العامة الامنية والاقتصادية والاجتماعية، نظراً للترابط الشديد بين الاستقرار والامن والازدهار"، لافتاً الى أن "هذا المثلث يرسخ مفهوم السيادة والاستقلال ويؤكد على نظرية الانماء وحق الناس على الدولة بأن تقدم الخدمات، وان تحمي حقوقهم ويجهلهم يطمئنون الى حاضرهم ومستقبلهم".

ورأى متى ان "ترابط الانماء والاستقرار هو من بدهيات الامور ومن اهم الشروط وابسطها لدفع العجلة الاقتصادية".