حذرت القيادة المشتركة لـ"الجيش السوري الحر" وقوى الحراك الثوري من "مغبة مساعي البعض لتشكيل حكومة مؤقتة أو انتقالية في المرحلة الراهنة".

واعتبرت أن "تشكيلها الآن سيكون بمثابة خطأ سياسي واستراتيجي"، ورأت أن "هذه المساعي لا تنم إلا عن قصر نظر وعدم وجود الوعي الوطني والسياسي الكافي لدى الساعين وراء هذا الطرح".

وأوضح فهد المصري المتحدث الإعلامي ومسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري في تصريح لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن "تشكيل حكومة الآن سيكون بمثابة ارتكاب جريمة تاريخية بحق سوريا والشعب السوري وبحق الأجيال المقبلة نظراً لما لهذه الفكرة من خطورة تهدد الوحدة الوطنية والترابية لسوريا".

وأكد "رفضه، رفضاً قاطعاً تشكيل أي حكومة في المرحلة الحالية، ولن نسمح بقيامها، بل نطالب القوى الوطنية الثورية الحقيقية بضرورة تشكيل هيئة تنفيذية في المناطق التي أصبحت شبه محررة شريطة أن تكون هذه الهيئة مستقلة وموجودة على الأرض ولا تخضع لأجندة أو هيمنة حزبية أو طائفية أو شخصية، وأن يكون لديها الإمكانات والعوامل الكفيلة لتقديم خدماتها للمواطنين السوريين من دون أي تمييز".

وفيما وصف تشكيل مجالس مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر بـ"الضرورية" إلا أنه "إستهجن وإستغرب تهميش واستبعاد إصلاح وإعادة تأهيل وتطهير مؤسسات الدولة في تلك المناطق". وشدد على أن "الشعب السوري طالب في ثورته المجيدة بإسقاط النظام وليس الدولة السورية"، معتبرا أن "عدداً كبيراً من المجالس والهيئات المحلية تخضع وترضخ لأجندة وإملاءات وخيارات إما جماعة الأخوان المسلمين أو جهات أصولية وممولين". وإعتبر أن "هذه الحالة حالة غير صحية".

وشدد المعارض السوري مجدداً على أن "أية حكومة لا تكون خياراً للشعب السوري لن ترى النور حتى ولو كان أعضاؤها من الملائكة"، موضحا أنه "كما أسقطنا حكومة غسان هيتو فإننا لن ندخر جهداً للوقوف في مواجهة أي مشروع يعبث بحاضر ومستقبل سوريا وشعبها". وتابع "لا يمكننا اعتبار المناطق التي خرجت عن سلطة النظام مناطق محررة، بل شبه محررة، طالما أن النظام ما يزال قادراً على استخدام الصواريخ والطائرات والبراميل المتفجرة في استهداف تلك المناطق، وطالما أن المجتمع الدولي مستمر في نفاقه تجاه الشعب السوري في حماية المدنيين ولم يفرض مناطق حظر جوي أو ممرات إنسانية".

ومن المقرر أن تعقد الهيئة السياسية لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، التي تضم 19 عضواً، اجتماعاً خلال أيام، تُناقش فيه أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة، وسيجري انتخاب رئيساً للحكومة المؤقتة في اجتماع الهيئة العامة التي ستعقد اجتماعاً فور انتهاء اجتماع الهيئة السياسية، على أن يتولى الرئيس المُنتخب مهمة تشكيل الحكومة.