رحّب وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بـ"إقرار مجلس النّواب اللّبناني قانون حماية المستهلك الجديد، المعدّل لقانون 2005، وهو استحقاق تشريعي طال انتظاره بعد نحو عقدين من التطبيق".
وأكّد في تصريح، أنّ "هذا القانون ينقل حماية المستهلك من نصّ نظري، إلى منظومة تنفيذيّة فعليّة:
- غرامات أشدّ رادعة تتصاعد عند التكرار.
- وساطة إلزاميّة سريعة ومجانيّة نسبيًّا، لحلّ النّزاعات الصغيرة.
- لجان متخصصة لحلّ النّزاعات في كلّ محافظة.
- إلزام بسحب أو استبدال أي سلعة فيها عيب خطير.
- نشر أسماء المخالفين المتكرّرين لمزيد من الشّفافيّة".
وتقدّم البساط بـ"جزيل الشّكر إلى مجلس النّواب، وبشكل خاص إلى اللّجان النّيابيّة المختصة، على جهدهم الكبير في دراسة هذا القانون وإقراره، وعلى التعاون البنّاء الّذي جمعنا خلال مختلف مراحل إعداد النص".
وشدّد على أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة ملتزمة تمامًا بتطبيق أحكام هذا القانون بعدالة وشفافيّة وحزم، خدمةً لمصلحة المستهلك اللّبناني، وترسيخًا للثّقة بالسّوق ودولة القانون والمؤسّسات".
