حصلت صحيفة "المصرى اليوم" على نص التحقيقات في قضية قتل والاعتداء على المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرون، لافتة إلى أنه "تبين من أوراق التحقيقات، التى بلغت 7 آلاف ورقة، أن النيابة العامة انتقلت إلى مقر احتجاز مرسي، لكنه رفض الخضوع إلى التحقيقات، وأثبت المحقق في محضر الجلسة أنه انتظره لأكثر من 3 ساعات، وكان يدخل عليه بين الحين والآخر، في محاولة لإقناعه بالمثول للتحقيق، إلا أن مرسي بدا عصبيا ومتوترا، وانفعل عدة مرات وصرخ قائلا: "أنا عندى حصانة بصفتي الرئيس الشرعي للبلاد"، فاضطر المحقق لطرح 20 سؤالاً عليه، طلب فيها رده على اتهامه بإصدار تعليمات لقوات الأمن بفض المظاهرات بالقوة، وتحريضه أنصاره من جماعة الإخوان على استخدام البلطجة والعنف وفرض السطوة، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء للتعدي على المتظاهرين، وأثبت المحقق أن المتهم رفض الإجابة".
وأضافت: "تعد شهادة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين أول أدلة الثبوت في إدانة مرسي، وقال فيها إن مرسي طالبه بفض الاعتصام بالقوة، لكنه رفض تنفيذ أوامره، وأبلغه أن المتظاهرين سلميون والاتصالات مع القوى الثورية أكدت عدم اعتزامهم اقتحام القصر، لكن مرسي استدعى أنصاره واعتدوا على المعتصمين بالضرب واحتجزوا بعضهم بجوار السور، ثم اقتادوهم إلى غرفة ملاصقة للقصر".
وكشفت التحقيقات أن "مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا، حفاظاً على أرواح المعتصمين".
