أكد اللقاء التشاوري الصيداوي حرصه على "ان يكون مخيم عين الحلوة منطقة آمنة، وطبعا الارادة الواضحة لأهالي المخيم وكل القوى الموجودة فيه الحريصة على المخيم"، متمنيا "الا يتكرر الاشكال الاخير والذي قيل عنه انه اشكال فردي وانتهى".
وفي ما يتعلق باعادة اعمار عبرا، لفت اللقاء الى ان "موضوع التعويضات انجز، ولكن هناك ثغرات ويتم الآن تقديم طلبات وبدأت الحياة تعود شيئا فشيئا الى عبرا".
وعن خطة مواكبة بدء العام الدراسي، أوضح اللقاء في بيان ألقته النائب بهية الحريري أننا "نستطيع القول ان بدء المدارس كان يشكل هاجسا بالنسبة للناس لأنها تجمعات ايضا، ولكن بالتعاون بين المدارس والقوى الأمنية والشبكة المدرسية نحاول ان يكون هناك نوع من الاستقرار والتوعية التي يجب ان يتحلى بها حراس وحجاب المدارس بالاتفاق مع ادارات المدارس ومعلميها".
وأعلن انه "تطرق الى موضوع النازحين، بشقين الاول له علاقة بالمدارس حيث اننا على ابواب العام الدراسي ويتم احصاء جديد لعدد الطلاب السوريين، وفي هذا الموضوع سيكون هناك تعاون كامل فيه بين وزارة التربية والمؤسسات الدولية التي ترعى موضوع الطلاب النازحين ولا سيما الهيئة الشعبية السعودية التي ساعدتنا ايضا في العام الماضي مستعدة للتعاون معنا لكن بعد ان يتضح عدد النازحين".
وأكد ان "القضية التي تشكل قلقا كبيرا، هو تجمع كلية الامام الأوزاعي عند مدخل صيدا حيث وقع حادث الأسبوع الماضي واحرقت سيارة. الواضح ان هناك تكتلا عشائريا او قبليا داخل هذا التجمع، المشكلة ليست مشكلة نزوح بل هي مشكلة البيئة التي تحيط بهذا المكان وانتشار الآفات الاجتماعية ما شكل قلقا كبيرا لاهالي المنطقة، وهذا يجب ان يعالج بالتعاون مع بلدية صيدا ودار الافتاء والفاعليات وهيئات الاغاثة والأجهزة الأمنية"، وقال: "منذ البداية، نحن ضد التجمعات لأن لا أحد يستطيع ان يديرها. نحن مع ان تكون التجمعات على الحدود وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية وخصوصا مع ازدياد العدد، فاذا وصل عدد النازحين الى ما يوازي ربع الشعب اللبناني فالامر يحتاج الى ترتيب آخر، وهذا الموضوع هو برسم المسؤولين وليس الهيئات الأهلية ولا البلديات ولا المناطق".
وكشف "ان عدد النازحين في مدينة صيدا بين فلسطينيين وسوريين اصبح حوالي 45 ألف نسمة". وقال: "اعتقد ان هذا العدد بالنسبة للمدينة يفوق طاقتها ويفوق حملها، يجب ان نخلق بيئة آمنة، واذا كان من خلل في هذه البيئة على الدولة ان تكون مسؤولة عن ازالته. ولكن نعود ونؤكد على ثوابت المدينة وانفتاحها لانها مدينة تؤمن بالثوابت الوطنية والتنوع والتعدد وحرية المعتقد والتعبير وتؤمن بأن الدولة فقط يجب ان تكون مسؤولة عن امن مواطنيها".
