أشارت المديرة العامة لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين وتشغيلهم "الأونروا" في بيروت آن ديسمور في حديث لصحيقة "النهار" الى أن "التباين الكبير في تقدير أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، فهي تراوح بين 54 ألفاً و90 ألفاً"، موضحةً أن "لذلك أسباباً متعددة، فالوكالة لا تُسجل الفلسطينيين لأن ملفاتهم موجودة في سوريا، و"الأونروا" تأخذ علماً فقط بمن يتصل بها، وقد وقعت الوكالة نفسها في فخ الأعداد المترجحة صعوداً ونزولاً، قبل أن يتبين أن الرقم الحقيقي هو 45 ألفاً فلسطيني، بينهم ستة آلاف ولد انخرطوا في المدارس الـ69 التابعة للوكالة، إذاً العدد هو نصف ما كان يُعتقد، لكنه يبقى كبيراً بالمقارنة مع ثمانية آلاف فقط ذهبوا إلى الأردن، وهو يعني عملياً أن عدد الفلسطينيين في لبنان زاد بنسبة 16 في المئة".
وأضافت "بناء على هذا التقويم، وضعت الخطط لتلبية الحاجات الإنسانية والمالية والقانونية لفلسطينيي سوريا، وكذلك التنسيق مع السلطات اللبنانية، مع العلم أن لا تكاليف تتكبدها، لأن الأمر يدخل في إطار عمل "الأونروا"، ويقتصر الدور اللبناني على الأمن العام وإدارة معبر المصنع الحدودي ووزارة الشؤون الاجتماعية"، مشيدةً "بتعاون هذه الجهات وناشدتها إبقاء الحدود مفتوحة"، مشيرة إلى ان "وجود مركز مراقبة للوكالة عند المعبر ينسق على الدوام مع الجانب اللبناني، إذ لا بد من الحصول على تأشيرة دخول، وهي صالحة لثلاثة أشهر".
وأشارت ديسمور إلى أن "الآتين من مخيمات سوريا ينعمون بالخدمات الصحية كسائر الفلسطينيين في لبنان، وقد حال ذلك دون انتشار أوبئة في صفوفهم كما حدث بين اللاجئين السوريين"، لافتةً الى أن "هناك تعاون لا سابق له بين الفصائل في مخيمات لبنان لتحصينها ضد أي انعكاسات لتدفق اللاجئين من سوريا"، واصفةً "الأمر بالمشجع لأن من شأنه تجنيب الفلسطينيين في لبنان آثاراً إضافية لتعقيدات الوضع السوري، أو التسبب بتوتر أمني في مناطق ذات حساسيات أمنية مثل عين الحلوة والرشيدية".
ودعت "المجتمع الدولي إلى التعامل مع الوضع على أنه مشكلة لاجئين من سوريا وليس فقط قضية لاجئين سوريين، فالتعبير الأول أدق، والأهم أنه يشمل حُكماً فلسطينيي سوريا في أي تسوية مقبلة".
