كشفت صحيفة "النهار" عن وثائق سرية حصلت عليها تبين ان وزارة الاتصالات تؤخّر عمل المحكمة الخاصة بلبنان، وهو من خلال تأخير متعمد في تلبية الوزارة طلبات المحكمة، بما يعوق عملها ويؤخرها، وبما قد يسمح بتغيير في المعطيات وتزويرها.
و نقلت "النهار" عن مسؤولين في المحكمة "تخوفهم من حصول اعمال مشابهة، لأنهم لا يملكون اجوبة عن الاسباب التي تدفع وزير الاتصالات نقولا صحناوي الى عدم التعاون".
وأشارت الى انه "صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان طلب مساعدة من المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان الى الحكومة اللبنانية، في 26 تموز 2013، وسجل في امانة سر النيابة العامة التمييزية في 30 تموز 2013، وحمل الرقم 90/م. د./2013 (، وتمنى المدعي العام نورمان فاريل، الحصول على المعلومات المطلوبة بحلول التاسع عشر من آب 2013".
وقد ارسل القاضي سمير حمود، النائب العام لدى محكمة التمييز بالانابة، طلبا عاجلا جدا وسريا الى "معالي وزير الاتصالات" في تاريخ اليوم نفسه أي في 30 تموز 2013، لكن كتاب الطلب لم يقترن بتوقيع الوزير نقولا صحناوي الا في 12 ايلول 2013، وأحيل على المديرية العامة للاستثمار والصيانة في تاريخ 17 ايلول 2013، اي بعد انقضاء شهر كامل على التاريخ المحدد للحصول على المعلومات.
وكان المدعي أرسل طلبا مماثلا في يوم سابق، اي في 25 تموز، يسأل فيه عن حركة الاتصالات بين لبنان وسوريا والرمز 02 من لبنان، و06 من سوريا، و"الفترة الزمنية التي كان في خلالها من الممكن استعمال هذه الرموز القصيرة". واذ حدد 19 آب موعدا للحصول على المعلومات، لاقى الطلب المصير نفسه، وسجل في امانة سر هيئة اوجيرو في 18 ايلول 2013.
واذا كانت هيئة اوجيرو تحتاج الى ايام لمراجعة الطلبات و"انفاذ ما هو مطلوب" وفق كتاب الوزير صحناوي فذلك يعني حكما ان المحكمة لم تتبلغ بعد المعلومات، مما يعني تأخيرا في عملها.
و"طلبات المساعدة" المقدمة تخضع للقواعد 16 و20 و61 من الاجراءات والادلة التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومكتب المدعي العام في المحكمة.
وأشار النقيب السابق للمحامين في بيروت ميشال ليان الى ان "الدولة اللبنانية ملزمة من الناحية المبدئية التجاوب مع اجهزة المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي في كل اقسامها، فقرار مجلس الامن الذي انشأها والنظام الاساسي وقواعد الاجراءات والاثبات، اضافة الى الاتفاقات الموقعة بين الدولة اللبنانية ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع وقلم المحكمة في شأن عمل مكتبها في لبنان، كلها اتفاقات صادرة عن مجلس الوزراء اللبناني، وتقضي بوجوب التجاوب الكلي والسريع مع طلبات المحكمة. انما ما نلاحظه منذ اكثر من سنتين، اي منذ قيام حكومة الرئيس ميقاتي انه يجري التباطؤ في الاجابة عن طلبات المحكمة لكل اجهزتها، اضافة الى المماطلة ايضا في دفع ما يتوجب على الدولة اللبنانية من مصاريف المحكمة، وكل ذلك لاسباب واهية يدلى بها، تارة لكون الحكومة مستقيلة وطورا تسدد هذه النفقات بقرارات يتخذها الرئيس ميقاتي من دون الرجوع الى مجلس الوزراء"، مضيفاً "واكثر ما يتجلى التباطؤ وعدم التجاوب مع المحكمة في الطلبات المتعلقة بوزارة الاتصالات او وزارة الداخلية، حتى لا نتطرق ايضا الى تصرفات الاجهزة العدلية، بمعنى ان مكتب النائب العام التمييزي ملزم تقديم تقرير شهري عن الطلبات الموجهة اليه، وان تجاوب فبالشكل من دون المضمون، وخصوصا في شأن توقيف المتهمين الاربعة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
ولفت في حديث لصحيفة "النهار" الى أن "لا عقوبات على لبنان في القوانين المعمول بها، انما هناك هاوية مميتة للدولة اللبنانية، هي ان تقع في عداد الدول المارقة وغير المستحب التعامل معها على كل الصعد المالية والاقتصادية والقانونية. لذا على الدولة ان تفي بكل التزاماتها حفاظا على سمعة لبنان ودوره في المجتمع الدولي، لكي يبقى وطنا محترما وارضا للتفاعل في حوار الحضارات والثقافات, وجسر تواصل بين الشرق والغرب".
