أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف فيصل الحموي أن مشروع القرار الجديد الخاص بلجنة التحقيق الدولية حول سوريا "منحاز وانتقائي"، مشددا على أن سوريا لن تعترف بأي قرار لا تتم استشارتها في إعداده.
وقال الحموي في بيان سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان ان "مشروع القرار الجديد منحاز وانتقائي، رفض رعاته كل تعاون ومساهمة بناءة قدمت إليهم من الوفود"، مشيرا إلى أن القرار "تجاوز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي وعددا من المنظمات الإنسانية التي تطالب بالأموال والمساعدات"، متسائلا "ألا يعتبر كل ذلك تعديا صارخا على ولاية مجلس حقوق الإنسان؟". وأضاف الحموي أن "المشروع يتمحور حول لجنة التحقيق وهي لجنة أوجدت بشكل غير قانوني ومسيّس واعتمدت على شهادات كاذبة ووسائل إعلامية فاقدة لكل مصداقية". وأشار الحموي إلى أن اللجنة أكدت امتلاكها لمعلومات عن تورط أطراف عديدة في الأزمة "ومع ذلك فهي تواصل تركيز حملتها واتهاماتها للحكومة السورية فقط وتصمت عن جرائم المحرّضين الأساسيين على القتل في سوريا وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية".
