شددت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي على "ضرورة مواجهة حال الفراغ في المؤسسات الدستورية التي تهدد المصير الوطني ويدفع تكاليفها من لا طاقة لهم على تحملها، ما يقتضي العمل مع هؤلاء جميعا لتوحيد الجهود والطاقات والتحرك معا من اجل تشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية من المجلس النيابي الى مجلس الخدمة المدنية الى تعاونية الموظفين وسائر المؤسسات الخدماتية المشلولة".

وأكدت الرابطة في بيان على "متابعة الاتصالات مع اعضاء اللجنة النيابية الفرعية من اجل الاسراع في انجاز تقريرها حول سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ حقوق القطاعات الوظيفية التعليمية والادارية والعسكرية اضافة الى الاجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين، واسوة بما اعطي للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، ومن دون تقسيط وتجزئة للدرجات الست وتخفيض للسلسلة".

واعلنت رفضها "التذرع بالامكانات والقدرات لضرب حقوق القطاعات الوظيفية كافة، كما ترفض منطق الاستقواء عليها، لتغطية التراجع عن الاتفاقات والتعهدات والعجز عن تطبيق الاصلاح المالي والضريبي والاداري والتعليمي ومكافحة الفساد والهدر والتهريب وفرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية والغرامات المطلوبة على الاملاك البحرية والنهرية وعدم اقرار مراسيم النفط والغاز".

واعتبرت ان "محاولة ضرب حقوق الموظفين في السلسلة، استهداف لهيئة التنسيق النقابية وما تمثله من امل لاصحاب الدخل المحدود بقيامة حركة نقابية مستقلة وشريفة"، مشيرة الى ان "محاولة ضرب قيمة الدرجة للاساتذة والمعلمين وتجزئة الدرجات الست الى 6 سنوات استهداف لقلب هيئة التنسيق النقابية".