على أبواب الشتاء، وفيما يتحضر اللبنانيون إلى تحوّل شوارعهم إلى مستنقعات للمياه كما هي الحال للأسف كل سنة، يتحضر أهالي الحدت إلى ما كانت "النشرة" قد حذرت منه منذ أشهر في تحقيق تحت عنوان "قبل حصول الكارثة... "تسونامي" في الحدت قريبا؟". فأعمال الردم التي جرت على العقار رقم 610 في بعبدا المحاذي لبلدة الحدت، ما زالت مستمرة حتى اليوم رغم صدور قرار عن المدير العام للتنظيم المدني بوقفها.
وفي إطار متابعة الملف، اتصلنا برئيس جمعية "الأرض – لبنان" بول أبي راشد الذي أكد أنه يعوّل اليوم على صدور قرار من محافظ جبل لبنان بوقف الأعمال غداً، وفق وعود حصل عليها في هذا الإطار بعد مراجعته الجهات المعنية، وذلك وفقاً لقرار التنظيم المدني. وجدد عبر "النشرة" رفضه لأعمال الردم "لأنها تسبب خطراً على طبيعة لبنان بسبب تجاهلها للقوانين اللبنانية الحريصة على منع التعدي على الثروات الطبيعية".
وأوضح أن "المتعهد باشر بردم وادٍ ومجرى مياه شتوي ونبع مياه تنفيذاً لخريطة إفراز صادرة في العام 1973، وذلك: أولاً، دون الإستحصال على رخصة نقل ناتج ومخالفةً لقانون المحافظة على النظافة العامة مرسوم رقم 8735 الذي يمنع طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة في مجاري المياه وضفافها. ثانياً، دون تعديل مشروع الإفراز وتجديد إجازة الإفراز التي انتهت صلاحيتها من دائرة التنظيم المدني مخالفاً بذلك المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983. ثالثاً، دون احترام التصميم التوجيهي العائد لبعبدا الذي ينص على وجوب أن تكون واجهة العقارات المطلوب استحداثها بمشروع فرز أو ضم وفرز جديد موازية تقريباً للتخطيط أو الطريق، كما ينص على أنّه يتوجّب على كل مشروع فرز أو ضم وفرز تفوق مساحته عشرة آلاف متر مربع أن لا تقل المساحة الإجمالية للطرق والحدائق والملاعب العائدة للمشروع عن خمس وعشرين بالماية من المساحة الإجماليّة. رابعاً، دون الإستحصال على رخصة من وزارة الطاقة والموارد المائيّة بالسماح بردم وطمر مجرى مياه شتوي والموافقة المسبقة على إعداد شبكة كاملة حديثة لمياه الشتاء ومياه الصرف الصحي بالإضافة إلى أقنية لإمدادات الكهرباء مخالفاً بذلك قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 و قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462. وخامساً، دون إعداد دراسة الأثر البيئي المسبقة لتنفيذ مشروع إنشاء الطرق مخالفاً بذلك أحكام قانون حماية البيئة رقم 444 ومرسوم أصول تطبيق الأثر البيئي رقم 8633".
واعتبر أبي راشد أننا اليوم أمام تحدٍ كبير، متأملاً أن يقوم المحافظ بأسرع وقت ممكن بتبليغ القوى الأمنية قرار وقف الأعمال.
