بدأت القطبة المخفية في جريمة ​مستيتا​ التي ذهب ضحيتها 4 قتلى بالظهور، إذ أكّدت مصادر أمنية لصحيفة "الجمهورية" أن "القضية ليست خلافاً على فتاة، بل تتصل بتهريب السلاح، خصوصاً بعدما دهمت القوى الأمنية الشارع الذي وقعت فيه الجريمة والشوارع المجاورة، وعثرت على 6 سيارات كان في داخلها ما يقارب 60 قطعة سلاح".

وقدّرت مصادر أمنية مُطّلعة كمّية السلاح الفردي في لبنان بـ"مليوني قطعة بين خفيفةٍ ومتوسّطة، منتشرة في كلّ منزل، وبيدِ بعض المجموعات الخارجة عن القانون والتي تخلّ بالأمن وتهزّ الاستقرار بين الفترة والأخرى في اكثر من منطقة، وذلك من دون ذكر أسلحة الصيد والأسلحة القديمة التي تستعمَل للعرض".

وأكّدت أنّ "تجارة السلاح تنتشر في لبنان بشكل كبير، إذ إنّ كلّ من يريد اقتناء السلاح لديه مصدرُه الخاص ومعارفُه، ويتلقّى ما يطلبه من القطع الكبيرة والصغيرة والذخيرة. ومنذ القِدم يعاني لبنان من الثورات ومن الحروب والأحداث، الأمر الذي جعل وجود السلاح في كلّ منزل ضرورة مُلحّة لكي يحمي كلّ شخص نفسه بنفسه، في ظلّ غياب الدولة التامّ في بعض الفترات"، مشيرةً إلى أنّ "مستودعات السلاح تتوزّع بشكل صغير خوفاً من كشفها وضبطها، وأغلبُها في أحياء مهمّشة وفقيرة، وفي مناطق تشهد نزاعات مسلّحة من حين إلى آخر".

ورأت المصادر أنه "من الممكن أن ينفجر الوضع في لبنان في أيّة لحظة"، كاشفةً أنّ "هناك كمّيات كبيرة من الأسلحة دخلت الى شمال لبنان، وقد أظهرت الإحصاءات أنّ 10 % من الشبّان كانوا يملكون السلاح في مناطق النزاع في طرابلس، واليوم أصبحت النسبة تفوق الـ 70 %."