أشارت صحيفة "الجمهورية" المصرية إلى أن "النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ​خيرت الشاطر​ رفض الرد على أسئلة النيابة العامة في التحقيقات التي أجريت معه بعد إلقاء القبض عليه"، لافتة إلى أنه "قرره الإمتناع عن الإدلاء بأي أقوال في التحقيقات وأنه يرفض استجوابه من قبل النيابة نظرا لأن النائب العام الحالي ومع احترامه لشخصه معين بقرار من الرئيس المؤقت الذي شغل هذا المنصب بعد انقلاب عسكري ضد الرئيس الشرعي وتعطيل الدستور المستفتي عليه وحل غرفة البرلمان المنتخب وبالتالي إسقاط معظم مؤسسات الدولة".

وأكد الشاطر في التحقيقات الخاصة بأحداث قصر الاتحادية أن "جهاز الأمن الوطني شارك في الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "القيادي في جماعة الاخوان المسلمين ​صفوت حجازي​ نفى في نفس التحقيقات اشتراكه في التحريض على أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية في كانون الثاني عام 2012 وقال: "ليس لي علاقة تنظيمية أو عضوية أو إدارية بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1999 ولست عضوا في أي جماعة"، مضيفا: "أنا لا أخضع لتعليمات مكتب الإرشاد".

بدوره، أكد رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني أنه "علم بأحداث قصر الاتحادية من التلفزيون ثم أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية وعلم منه بوجود قتلى وجرحي ونفى اشتراكه بالتحريض على الأحداث".